نفهم فكرة تحديد مناطق آمنة للمدنيين فى مناطق صراعات ونزاعات تيسيرا لوصول مساعدات إنسانية وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية. لكن فكرة توفير ممرات آمنة لعناصر إرهابية مثل داعش تيسيرا لانتقالها من مكان لآخر تحت أعين وحراسة الجهات الرسمية أو الدولية فى إطار اتفاق يبرم بهذا الشأن هو أمر غريب. حدث هذا فى العراق ويحدث فى سوريا. ويترتب على ذلك الخروج الآمن انتقال تلك العناصر الإرهابية لمواقع أخرى أو الاختفاء مؤقتا لحين الظهور مجددا فى بؤر جديدة. يتم ذلك تحت سمع وبصر أطراف دولية. بالنسبة لى تكون تلك الأطراف شريكة فى إخراج نسخة جديدة من الإرهابيين بسكوتها على ذلك الخروج الآمن. وعلينا بالمطالبة بألا يكون لهم أى ممر آمن إلا إذا ألقوا السلاح وانصاعوا للإجراءات القانونية. بعد الحرب العالمية الثانية وفى الوقت المعاصر هناك محاكمات جرائم الحرب. ومازال هناك من يلاحق من تورط فى أنشطة النازية خلال حكم أدولف هتلر لألمانيا وجرائمه ضد الإنسانية.

ورطة يواجهها العديد من الدول بشأن عودة مواطنيها الذين شاركوا فى عمليات داعش أو كانوا على صلة بها، وتقدر أعداد الذين انضموا من دول أجنبية وعربية بنحو27 ألفا. فرنسا حسمت أمر مواطنيها الذين ألقت السلطات العراقية القبض عليهم لصلتهم بداعش، وقررت أن يحاكمهم القضاء العراقي، فهى لا تريد عودتهم إليها. وسبق لبريطانيا أن أعلنت أنها لن تستقبل العائدين من صفوف داعش. فى ضوء ذلك يحيرنى فكرة السماح لعناصر داعش بالانتقال الآمن من مكان لآخر بدلا من محاصرته والقضاء عليه؟ كل التطورات فى منطقتنا بل والعالم لا تبشر بخير مالم نسارع جميعا بدرء المخاطر المحدقة من كل اتجاه, حتى إننا لا نكاد نجد ممرا آمنا لنا للخروج من كل تلك التداعيات.