قانون الرياضة الجديد بات من المؤكد بطلانه دستورياً بانتهاء انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات والتي تنتهي شهر نوفمبر الجاري.. وسبب البطلان قيام بعض أصحاب المصالح برفع دعوي لمجلس الدولة فيما يخص بعض مواد القانون خاصة في مركز الوساطة والتوفيق والتحكيم والذي يقوم به أفراد بعينهم يقومون بدور الخصم والحكم في جلسات المحاكم الرياضية.
تلك المحاكم والتي تم إنشاؤها تقوم بالسعي علي حقوق البعض وقطع الطريق علي اللجوء للمحاكم الإدارية والتي كانت تختص بإجراء أحكام ببطلان الإجراءات الناتجة علي قانون الرياضة القديم.
هل يتصور أحد أن أحد قامات الرياضة المصرية وصاحب الأيدي البيضاء علي لعبة التجديف وهو اللواء طارق عميرة والذي حقق لتلك اللعبة العديد من الإنجازات علي المستويين الأوليمبي والعالمي والذي اكتشف من داخل معسكرات قوات الشرطة البطل الراحل علي إبراهيم والذي حوله من مجند إلي بطل عالمي.
اللواء طارق عميرة أحد رموز التجديف والذي رأس الاتحاد لسنوات طويلة ونجح في النهوض باللعبة بانتشار لاعبيها وحكامها وأنديتها وللأسف الشديد تم استبعاده من خوض انتخابات التجديف وتعجبت كثيراً باستبعاد هذا الرجل المعطاء لهدف في نفس يعقوب.
ولهذا السبب ولأسباب أخري أقول إن هذا القانون به عوار شديد وقرارات جعلت أباطرة الرياضة يعبثون بالشرفاء والإطاحة بهم من داخل إدارة اللعبة ويأتون بغيرهم ممن ليس لهم تاريخ وكل مؤهلاتهم أن دمهم خفيف علي أصحاب القرار.
إن ما قام به البعض بالطعن علي عدم دستورية القانون ولجنة الوساطة والتوفيق والتسوية والتي تم إنشائها لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والذي نصب نفسه مسئولاً قد وقع في في مأزق خطير.
إن اللجنة التي تفصل في المنازعات الرياضية لم تكن عادلة باعتبارها الملاذ الآمن للحصول علي حقوق الغلابة بسداد مبلغ 11 آلاف جنيه ويذهب لتلك اللجنة عشرات من الرياضيين أصحاب الحقوق.
ولأن قانون الرياضة لم يرد به نص واضح لمنع المتنازعين من اللجوء إلي القضاء الإداري لكل مواطن من هنا يتحقق العوار الدستوري في القانون لعدم وجود مبدأ 66 من القانون علي اختصاص مبدأ الوساطة لبعض المنازعات بين الأشخاص في الأندية أو الاتحادات أو أعضاء الجمعية العمومية.
إن النص في القانون لم يمنع من اللجوء إلي مجلس الدولة ولكن ذلك حدث بالفعل في قضيتي الأهلي وأحمد سليمان عندما حكمت المحكمة بعدم الاختصاص نهائياً مما دفع البعض إلي اللجوء إلي المحكمة الأعلي!!
وللحديث بقية