شيء طيب وإيجابي إقدام الدولة علي إنشاء مجلس أعلي لتنظيم الإعلام إلي جانب الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام للإشراف علي شئون النشاطين باعتبارهما مسئولين مباشرين. هذا التشكيل يستهدف توافر الإطار القانوني لقيام هذين النشاطين بمسئولياتهما الصحفية والإعلامية. يأتي ذلك علي أساس أن تكون هناك جهة محددة تتولي مسئولية توجيه الرأي العام علي أسس صحيحة وسليمة لتحقيق الصالح الوطني.
من المؤكد أن مسئولية القائمين علي هذه الأجهزة جسيمة ومهمة. إنهم ولا جدال زملاء أفاضل من المحترفين وأصحاب الخبرة الطويلة وبالتالي ملمون بمشاكل الصحافة والإعلام وقادرون علي مواجهتها. حول هذا الشأن فإننا ندرك ونقدر وعلي ضوء المشاكل المعقدة المتراكمة أن مهمتهم ثقيلة وصعبة.. إنها تحتاج إلي جهود جبارة لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون تجاوب وتعاون وفهم من جانب أجهزة الدولة المعنية.
من واقع تعاملي مع هذه المشاكل علي مدي 12 عاما أمضيتها أميناً عاماً للمجلس الأعلي للصحافة إلي جانب عملي رئيساً لتحرير الأخبار. فإن معظم مشاكل الصحف القومية التي تضطلع الهيئات الجديدة بشئونها تتركز حول القضايا المالية. علي هذا الأساس فإن حل هذه المشاكل لابد أن تكون لها الأولوية حتي تستقيم أمور الصحف القومية وكذلك أجهزة الإعلام الرسمية حتي تقوم بدورها المأمول علي الوجه الأكمل.
يأتي ضمن مهام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي يرأسه الزميل المخضرم مكرم محمد أحمد وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة القائم عليها الزميل كرم جبر الاهتمام بعملية تدريب الصحفيين والعمل علي الالتزام والإيمان والأمانة والشفافية في ممارستهم للمهنة وإدراك خطورة وجسامة ما هو موكول إليهم.
من ناحية أخري فإنه لابد من مراعاة خطورة وتأثيرات ما شهدته مؤسسات الصحف القومية من تراجع في مواردها الإعلانية وتعيينات عشوائية علي مدي سنوات ما بعد ثورة 25 يناير. هذه التعيينات اتسمت بالفوضي وأدت إلي تضخم أعداد العاملين الذين لا عمل لهم في هذه المؤسسات. وهو الأمر الذي أضاف إليها أعباء مالية زادت من مشاكلها.
بالطبع فإن الهيئة الوطنية للصحافة وفي إطار مسئوليتها وواجبها معنية بالتحرك إيجابيا للتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها هذه المؤسسات. وهو ما يؤدي إلي وقف الإهدار لمواردها المالية. تأتي في مقدمة هذا الخلل الذي يجب مواجهته مشكلة العاملين في هذه المؤسسات القومية الذين يخالفون القانون بالعمل في أجهزة إعلامية أخري دون إقدامهم علي طلب إجازات بدون مرتب. إنهم يستندون إلي إهمال وتهاون إدارات مؤسساتهم. كل هذا يجري رغم أنهم لا يمارسون فيها أي نشاط في مقابل ما يتقاضونه من أجور. إنهم يخصصون كل وقتهم للعمل في هذه الجهات التي يتقاضون منها مكافآت وأجورا مجزية لا يدفعون عنها أي ضرائب ولا يتحملون متطلبات مالية.
يحدث هذا في نفس الوقت الذي يحرصون فيه علي تقاضي مرتباتهم من مؤسساتهم إلي جانب المكافآت والحوافز. يضاف إلي ذلك تحمل هذه المؤسسات لاشتراكات التأمينات وتكاليف الرعاية الصحية الكاملة. لا يخفي أن كل هذا يضيف إلي هذه المؤسسات أعباء مالية باهظة هي في غني عنها لو تم تفعيل القانون والإدارة السليمة.
إن تنظيم هذه العملية وإتخاذ إجراء بشأنها لا يستهدف بأي حال الإضرار بهؤلاء الزملاء الذين هجروا عملهم الأساسي للعمل في أجهزة إعلامية أخري. لا أعتقد. وعلي ضوء ما هو متوافر من معلومات فإنهم لن يتعرضوا لأي ضرر مادي. التصدي لهذه المشكلة يعني أولا الالتزام بالقانون وثانيا التخفيف من الأعباء المالية للمؤسسات الصحفية القومية.
نجاح الهيئة الوطنية للصحافة في هذه المهمة بدعم ومساندة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. سوف يعد إنجازا كبيرا يعيد الولاء والانتماء الصحفيالقائم علي البذل والعطاء من جانب العاملين في هذه الصحف القومية.