منذ أيام مرت الذكري الأولي علي قرار تعويم الجنيه المصري كأحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي لاقت ترحيباً كبيراً من خبراء الاقتصاد.. وغضباً وسخطاً من المواطن الغلبان محدود الدخل الذي تحمل أثاره الجانبية وحده. والحكومة تعمل جاهدة علي التخفيف من هذا الاحتقان عن طريق منظومة الحماية الاجتماعية. ولكن ينقصها أن تدعم القوة الشرائية للمواطن حتي تنخفض نسبة التضخم.
ورغم مرارة وقسوة هذا القرار إلا أنه كان ضرورياً. وثبت من التجارب العالمية أن أي إجراء عنيف للإصلاح يضر المواطن علي المستوي القصير ويفيد المجتمع. ولكنه علي المستوي المتوسط والطويل يفيد المواطن والمجتمع.. وبالنظر إلي التجربة البرازيلية في بداية الإصلاح منذ 30 عاماً سنجد أنها نفس القرارات التي اتخذتها الحكومة وهي تعويم سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة العملة. كلها إجراءات صعبة ولكنها جعلت من البرازيل دولة اقتصادية كبري.
ومن حظ هذا الجيل أنه يعيش وقت الإصلاح الجذري وفي تصوري أنها أصعب فترة ممكن أن تواجهها دولة وعلينا أن نتحمل لأن الفترة الحالية تحتاج من الجميع جهداً وعملاً وعدم ترحيل مشاكلنا حتي نتحول إلي دولة متقدمة عن طريق التنمية المستدامة.
ومن وسط آنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات يأتي الأمل من رحم المعاناة في تصريحات جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي "إن خطة الإصلاح الاقتصادي المصري حققت نجاحاً فاق توقعات الخبراء الاقتصاديين" وتوقع ارتفاع النمو بنسبة 4.6% في العام القادم مقابل 4.1% تم تحقيقها هذا العام بعد زيادة الناتج المحلي بنسبة 4.6 خلال النصف الأول من العام الحالي.
كلمة فاصلة: رغم سلبيات تحرير سعر الصرف وتآكل الطبقة المتوسطة التي تعتبر رمانة ميزان أي اقتصاد في العالم. واضطرارها لتخفيض إنفاقها بسبب ارتفاع التضخم. إلا أن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تمت مثل خفض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة معدلات النمو وخفض نسبة البطالة وتراجع الميزان التجاري تجب تلك السلبيات.