بعد زيارة استمرت 15 يوماً أنتهت بعثة صندوق النقد من المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لبلادنا تمهيدا للموافقة علي الشريحة الثالثة من القرض والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
البعثة اطلعت علي أهم المتغيرات والمستجدات في البرنامج المصري للاصلاح ومدي جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز وكيف يمكن احتواء الزيادة في الدين العام. وكذا تطورات ميزان المدفوعات وتطور معدل التضخم وما هي تدابير البنك المركزي في هذا الشأن. فيما ناقشت البعثة الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالتنمية الصناعية في الفترة القادمة.
كل الأصوات الاقتصادية أو من لها علاقة بالوضع الاقتصادي تشير إلي ضرورة وضع سياسات تكفل وضع مصر علي الطريق الصحيح لتنمية اقتصادية حقيقية بدلا من الادعاءات الفارغة والاصلاحات الورقية التي لايلمسها المواطن ولاتصب في مصلحته بطريقة مباشرة. ولايجنيها سوي الكبار من التجار والمنتفعين من كل عملية اصلاح اذ تصب أرباحها وعوائدها المختلفة في جيوبهم. والفقراء يتفرجون وينعون حظهم من أسعار أحرقتهم ونقص في مدخراتهم اذا وجدت لدي البعض من الطبقة الوسطي التي تنحدر للأسفل وتري نفسها الي زوال.
ان البعثة اطلعت من خلال مسئولينا المنوط بهم ملف الصندوق اذ قالوا لهم ان هناك ارتفاعاً في معدل النمو خلال الربع الأخير من 2017/2016 الي نحو 8.4% كما انخفضت معدلات البطالة الي 11.9 في يونيو 2017 مقابل 12.7% يونيو 2016. وانخفض العجز الأولي بنحو 50% خلال 17/2016 ليصل لنحو 1.8% من الناتج المحلي مقابل 3.6% في 2015/2016 كما ارتفع الاحتياطي النقدي الاجنبي ليتعدي 36 مليار دولار.
فهل هذه الاصلاحات يراها المواطن بعينه ويلمسها بيديه وفي جيبه يجدها.. أم أن المواطن مازال يئن من وطأة جنون الأسعار التي أحرقته واشعلت البيوت خرابا وانفصالا . كما امتدت ايضا إلي صغار المنتجين حيث ارتفعت تكلفة الانتاج نظرا لتحرير سعر الصرف الأمر الذي أثر علي قدرتهم التنافسية في الإنتاج مما أسفر عن تعثر العديد منهم ناهيك عن تكلفة سعر الطاقة والمياه والقيمة المضافة مما انعكس أثره علي القيام بالمنافسة سواء علي المستوي المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
وبالقراءة في جانب آخر من مشكلة الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه والذي كان مسئولا عن ارتفاع التضخم. فهذا يتطلب دراسة العلاقة بين كل من سعر الصرف الحقيقي والمعلن حتي تتجنب الآثار السلبية لاحتمال ان يكون الجنيه مقوما بأقل من قيمته وما لذلك من تداعيات علي الأداء الاقتصادي الحالي بشكل عام وعلي توزيع الدخول بشكل خاص.
الوضع في مصر الان يتطلب الجرأة في التخطيط للمسار المستقبلي للأداء الاقتصادي وتفسير ذلك في إطار رؤية الدولة لتحديد المسارات للقطاعات المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمية. اذ ان سعر الصرف الحقيقي والمقوم الجيد والعادل للجنيه له أهميته الكبري في توجيه المستثمرين والمنتجين الي نشاطات تحقق الكفاءة في التسعير السليم والصحيح لعناصر الانتاج.
ان كانت الدولة جادة في اصلاحات واقعية حقيقية فهنا نستطيع القول إن المستقبل يحمل آفاقا ايجابية لاقتصادنا باذن الله بيد أن الأمر يحتاج الي العلم والمثابرة والتخطيط السليم والجيد بلا توقف.