الخبر يندرج تحت باب اللا معقول أو صدق أو لا تصدق, أو بالأدق تحت قول الشاعر (وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء), وملخص الخبر أن عضوة البرلمان الدكتورة شيرين فراج قدمت بيان عاجل لرأس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التنمية المحلية بشأن استيراد مصر813.781 طن نفايات ومخلفات بقيمة 384.7 مليون دولار بما يعادل 6.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2017.1.30 إلي 2017.6.30 فضلا عن إستيراد شركة أسبانية مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين نفايات وقصاصات وفضلات أخري منذ أول يوليو وحتى آخر أغسطس في الوقت الذي كانت البلاد تعاني من نقص العملة الصعبة, والسعي للحفاظ عليها, وتصريح السيسي أن البلد فقيرة (أوي أوي أوي ), وأنها شبه دولة, لدرجة أنه عرض نفسه للبيع لو كان هذا سيساهم في حل أزمة فقر البلاد في تضحية غير مسبوقة من أي حاكم مصري؟!, وأعرف بلاداً تسلك هذا المسلك من دول الشمال الأوربي السويد والنرويج وفنلندا حيث تستورد كميات كبيرة من نفايات وفضلات الدول الأخرى وتعيد تدويرها وتستخدمها في أشياء مفيدة, وأعتقد أن مصر لم تصل بعد لمستوي هذه الدول, بل أن العكس هو الصحيح حيث تعاني البلاد جميعها من تراكم أكوام القمامة والفضلات في كل المحافظات ناهيك عن القرى بما يشكل ظاهرة مرضية ومؤذية ومهددة للصحة, بما يترتب عليها من انتشار التلوث والميكروبات ناهيك عن قبح المشهد وقذارته.
كان جامع القمامة المصري الذي يجمعها من البيوت ويذهب يفرزها خارج المدينة مقابل مبلغ زهيد أفضل حالاً من الشركات الأجنبية التي تعاقدوا معها بالملايين وحولت البلاد لمزبلة وقذارة شوارع غير مسبوقة في تاريخ البلاد, لكنه الفساد والعمولات والرشاوى التي تؤدي لهلاك الحرث والنسل بانتشار الأمراض وضياع ثروات البلاد.
- التكتيم والتجهيل والسرية المطلقة وعدم الشفافية والوضوح حتى علي ممثلي الشعب الذين من المفروض أن يراقبوا سياسة الحكومة وسلوكها, لكنهم هم الآخرون مشغولون بمصالحهم الخاصة, والحصول علي أكبر قدر من المنافع قبل نهاية مدتهم, ناهيك عن معرفتهم بطريقة اختيارهم التي يغلب عليها جانب الولاء قبل الكفاءة مما يستدعي إتباع سياسة (سد الحنك), والتوقف عن الكلام المباح الذي يقض مضاجع الحكومة, ويكشف سوءاتها, ومخازيها الذي من أمثلته هذه القضية الفاضحة.
- الدولة التي تدعي الفقر عند الكلام علي تحسين التعليم, أو رفع مستوي الخدمة الصحية, أو زيادة المرتبات لتناسب انفجار الغلاء وسقوط أغلب الشعب تحت خط الفقر, لا تتورع عن دفع المليارات لتجلب قمامة من الخارج, هذه الحكومة يجب محاكمتها والحجر عليها لأن هذا من السفه والجنون والاستهتار بقيمة ومقدرات هذا الشعب, وتبذير لأمواله وفساد واضح جلي, لا ينكره إلا جاحد أو معتوه.
- إن هذا المقال بمثابة بلاغ لأعلي المسئولين بالقضاء للتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة من قاموا بهذا العمل المشين.
- سننتظر ونري رد فعل حكام البلاد وولاة ألأمور الذين يتباكون بكاء التماسيح علي أحوال الشعب ويشيدون بقدراته علي التحمل , وفي نفس الوقت يستوردون قمامة من الخارج , ويتركون قمامته في الشوارع تزكم الأنوف وتنشر الأمراض ؟!