أصبح التعليم ومشكلاته هو القضية الكبري والرئيسية التي تؤرق المواطن والمجتمع والتي تؤدي إلي العديد من المشاكل والصراعات والفوضي في الوطن وهو ما دعا رئيس الجمهورية إلي الاعتراف الذي أغضب الكثير من المعارضين ومن المؤيدين بأن بلداً يعاني من الإرهاب ونقص التعليم بل وانعدامه مجتمع لا يصح أن نطلب منه مراعاة حقوق الإنسان علي الطراز الغربي المتعسف الذي لا يفكر إلا في الحبس والحريات دون النظر إلي مصلحة وطن بأكمله ويعتبر أن أي تدخل أمني هو نوع من القهر ونوع من إغفال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.. قضية التعليم هي نتاج سنوات كثيرة من المجانية المقنعة وكذلك مافيا الدروس ومافيا الكتاب الخارجي وتوغل مراكز سلطة وفساد في أروقة الوزارة.. وزارة التربية والتعليم والتي أصبحت كهنوتاً رابعاً بعد الكهنوت السياسي والديني والمجتمعي من عادات وتقاليد فالعيب والحرام والمعارضة المسلحة هي الثلاثة كهنوتات التي تكبل المجتمع وثقافته وتعوق تقدمه وحريته ومدنيته، وأيضاً استقلاله الفكري والثقافي والاقتصادي فيأتي التعليم والهيكل الإداري ومراكز القوي في الوزارة ليقف حجر عثرة كبيرا أمام أي مسئول أو وزير يحاول أن يغير تلك المنظومة التعليمية البيروقراطية ويفتت مراكز القوي المتمثلة في لجان المناهج ولجان الامتحانات والتقويم والمباني التعليمية والطباعة والدروس الخصوصية والكتاب الخارجي الذي يشرح ويفصل ويقدم نماذج الامتحانات بديلاً عن كتاب الوزارة المبهم الخالي من أي تدريب أو نموذجا لأسئلة الامتحان النهائي.
الوزير طارق شوقي يواجه حرباً شرسة من العاملين بالوزارة لدرجة تضارب القرارات وإختلاف مواعيد بدء الدراسة بالمدارس الخاصة والأجنبية والدولية والقومية والحكومية والمدارس الجديدة اليابانية وأيضاً التقويم الشامل ونسب الغياب وعلاقة الطالب بالمدرس وبالمدرسة ووصل الحال إلي أن تغيرت القرارات وسط العام الدراسي مما أربك المعلمين والمشرفين وأولياء الأمور وأنعش ذلك سوق الكتاب الخارجي والدروس الخصوصية.
وتأتي تصريحات الوزير بأنه سوف يتم تغيير منظومة التعليم كاملة بداية من العام الدراسي القادم دون أن يطرح التغيير الحقيقي علي المختصين وعلي المهتمين وعلي مدراء المدارس الدولية والأجنبية والحكومية والخاصة ودون أن يطرح الرؤية والأهداف والإستراتيجية علي المجتمع المدني وعلي الخبراء الذين ليس لهم مصالح مباشرة مع منظومة التعليم وقد يشكل عدة لجان من فئات مختلفة ومحافظات مصرية من أولياء أمور ومختصين ومديرين وأساتذة جامعات.. لطرح ودراسة التغيير الجديد ولا يجب ألا نغفل دور الإعلام في متابعة ما يجري وإعلانه علي الرأي العام حتي تتم تهيئة المناخ ومشاركة الجميع في التغيير وحتي لا يظل الوزير يواجه المراكز القوية المتحكمة داخل وخارج الوزارة بمفرده وكذلك ليكون الجميع شركاء في التغيير والإصلاح والتنمية المجتمعية.. وحتي يسقط الكهنوت الرابع من النظام الإداري بوزارة التعليم وشركاه من المستفيدين وأصحاب المصالح المباشرة وغير المباشرة.
التعليم قضية وطن كبري علينا جميعاً أن نساهم في حلها ووضع حلول جدية وقابلة للتنفيذ.. التعليم حق أصيل كالماء وليس حكراً علي فئة تملك وأخري لا تملك.