وقف وزير الصحة المصري أحمد عماد في مجلس الشعب يناقش أداء وزارته, وتعلل بنقص الإمكانيات مستشهداً بالمثل الدارج (أطبخي يا جاريه كلّف يا سيدي) يعني عندما تطلب طعاماَ فاخراً عليك بدفع تكلفته يعني بالمثال الآخر (علي قد لحافك مد رجليك), فما كان من نائبة بالبرلمان إلا أن ترد عليه بمثل شعبي آخر وهو (الشاطره تغزل برجل حمار) يعني المرأة الماهرة تغزل بأقل الإمكانيات, وهنا يتوقف المنطق والعقل أمام طريقة الحوار في برلمان يمثل الشعب, ووزير يمثل الحكومة, في موضوع خطير يتعلق بحياة الناس, وهو منظومة الصحة المصرية علي العموم وملائمتها للمقاييس الدولية بما يحفظ حياة الناس.
ـ ميزانيات الصحة في دول العالم التي تحترم المواطن وتوفر له حياة كريمة تتراوح بين 7% و13% .
كوبا أعلي الدول في تخصيص ميزانية للصحة 13% تليها معظم دول أوربا, في مصر لا تتجاوز النسبة 4% وهو رقم ضئيل جداً لا يتناسب إطلاقاً مع إحتياجات المريض المصري.
- المريض المصري يحمل هم المرض ويعاني منه لعدم مقدرته علي الوفاء بمصاريف العلاج بسبب الارتفاع الجنوني والغير مسبوق في الأسعار بعد تعويم الجنيه أو قل غرق الجنيه أمام سعر الدولار.
- يتوه المريض المصري بين جهات الاختصاص فهناك مستشفيات عامه تابعه للوزارة, ومستشفيات تعليمية, ومستشفيات جامعية, وليس هناك أي تنسيق ولا مرحلية لعرض المريض ككل دول العالم, حيث هناك طبيب عام يحول لأخصائي يحول لاستشاري وهناك درجات للتحويل للمستشفيات ببطاقة صحية واحدة, وبجهة واحدة تتحمل تكاليف العلاج وهي التأمين الصحي.
- يشكل مبدأ العلاج علي نفقة الدولة أو نظام القوافل الطبية أو الجمعيات الخيرية ومستوصفات المساجد والكنائس خللاً في المنظومة الصحية,لأن العلاج حق للمريض وليس له أن يُذل ليتلقاه بالواسطة والمحسوبية أو علي نفقة أهل الخير أو الصدقات.
- نظام التأمين الصحي الشامل هو الأمثل لحل هذه المعضلة وهو أن يشمل كل فئات الشعب يؤخذ نسبة من دخل كل شخص ويتمتع بكل خدمات التأمين دون نظر لما يدفع وبعدالة وبمساواة تامة وهو ما رأيته بالخارج وتطبقه كل الدول التي تحترم مواطنيها.
- ظهرت هذه المشكلة في الأيام الأخيرة في حالة الطفلة فريدة التي تعاني من مرض نادر وتحتاج مبالغ طائلة ووجهت نداءات إلي أهل الخير عن طريق برنامج تليفزيوني لعمرو أديب نجح من خلاله في تبني أحد السعوديين لعلاجها بأمريكا ولو هناك تأمين صحي شامل وعادل لما احتجنا لهذه النداءات.
- الحفاظ علي صحة المواطن حق له وليس مِنّه من أحد ومن واجبات الدولة, ولا يمكن أن تهمل الدولة في هذا الملف الخطير وتتعلل بقلة ألإمكانيات والموارد ثم يأتي رئيسها ويقول لمسئولي العاصمة الإدارية الجديدة (أطلبوا ما تريدون فكل شئ معمول حسابه), وبحساب الأولويات صحة المواطن والاستثمار في البشر أولي من الإستثمار في الحجر, كذلك الإدعاء بأننا (بلد فقيره أوي أوي أوي ) كما قال السيسي ثم يأمر بصرف مليون ونصف مكافأة لكل لاعب في المنتخب بمناسبة الوصول لكأس العالم نوع من التناقض الغير مفهوم.
- أولويات الدول دائماً تكون بالاهتمام بالإنسان وخدمته لأنه الركيزة والأساس التي يقوم عليها البناء لذا لابد من الإهتمام بإحتياجاته وتوفير ضرورياته من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم, ويجب أن تكون لها الأولويات قبل أي شيء آخر فإذا تم توفيرها ننتقل إلي الأمور الأخرى وليس بالسير بطريقة الهرم المقلوب .؟!