مشكلة الاسكان والركود الذي بدأ يعاني منه السوق العقاري من أهم القضايا التي تصدي لها المؤتمر الاقتصادي التي تتبناها مؤسسة »أخبار اليوم»‬ من أجل مواجهة معوقات وايجاد حلول لقضايا الوطن وما ترتبط بها من تنمية اجتماعية. تمثل ذلك في المناقشات والحوارات التي دارت في الندوة التي عقدت علي هامش المؤتمر لبحث مشاكل النشاط العقاري بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمطورين العقاريين المشهود لهم برئاسة معتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب.
أهم ما توصل إليه هذا الحوار ما أثير حول الركود الذي يعاني منه النشاط العقاري حاليا. تم ارجاع ذلك إلي ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع قدرة القوة الشرائية للمواطن المصري. جري الاشارة إلي تأثير ارتفاع الفوائد علي القروض رغم ما تقدمه الدولة من تيسيرات لامتلاك المساكن والوحدات العقارية للاسكان الاجتماعي. كان ذلك دافعا للاقبال علي اقتناء هذه الوحدات رغم ارتفاع أسعارها. هذه السياسة الحكومية أتاحت للشركات العمل وتحقيق الأرباح.
كالعادة الرأسمالية الوطنية فإنها دائما ما تقع في فخ الجري وراء أي نشاط يحقق ربحا دون مراعاة للتطورات وأحوال السوق المستقبلية. هذا الأمر أدي إلي تضخم المعروض إلي جانب ارتفاع أسعاره إلي ما فوق قدرة الغالبية التي تحتاج إلي مسكن رغم المعاناة من تأثيرات الاصلاحات الاقتصادية.
يضاف إلي ذلك أيضا تصاعد المزايدة والمتاجرة بأسعار الأراضي مما وصل بها إلي أرقام خيالية. هذا الخلل ساهم فيه دخول وزارة الاسكان كسمسار أراض وعقارات أشعلت التعاملات في السوق. ان وزارة الاسكان وبدلا من أن تكون عاملا للسيطرة علي أسعار الأراضي وضمان توازنها باعتبارها تملك حق التصرف في أراضي الدولة. فانها عملت علي اشتعال أسعارها وأصبحت تجاوزاتها تناقض دور الوزارة لضبط الاسعار والغاء دورها وتجميده لصالح الباحثين عن مسكن من الطبقات محدودة الدخل.
شارك في هذه المنظومة التي يمكن أن تقود القطاع العقاري إلي إصابة الاقتصاد الوطني بكارثة.. الزيادة الكبيرة في مواد ومستلزمات البناء. هذا الأمر جعل الأسعار تصل إلي أرقام خيالية. هذه الأسعار لا تقتصر علي ما يقوم القطاع الخاص ببنائه وإنما شمل أيضا أسعار الوحدات التي تبنيها وزارة الاسكان والتي وصل أصغر وحدة منها إلي ما يزيد علي المائتي ألف جنيه.
أحوال السوق العقاري لن ينصلح وينجو من حالة الانهيار التي يتحرك نحوها إلا بالحد من التوسع في البناء خاصة الفاخر المرتفع الأسعار والعمل في نفس الوقت علي خفض تكلفة أسعار البناء الاجتماعي الذي يهم الغالبية الشعبية.
لا جدال أن التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية في الفترة القادمة يمكن أن يكون له تأثير ايجابي في معالجة هذه الأزمة مما يؤدي إلي عدم اتجاهها إلي الأسوأ.
من المؤكد أن تناول مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي لهذه القضية والقاء الضوء عليها يعتبر مساهمة ايجابية ورائدة لانقاذ القطاع العقاري مما هو مقبل عليه. إن ما دار في المؤتمر الذي كان وراء فكرته ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم حول قضية النشاط العقاري والقضايا الاقتصادية الأخري التي شملت كل شئ يعد تعظيما للدور الذي تقوم به مؤسسة أخبار اليوم في خدمة الصالح الوطني.