سبق وتناولت هنا ومنذ اسابيع تداعيات قرار وزير المالية بوقف التعامل بالشيكات الورقية مع الجهات الحكومية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، ونبهت الى ضرورة ان تستعد جميع الجهات لبدء التعامل مع القرار، وان تقوم وزارة المالية بإخطار الجهات، وما توقعته بالفعل وجدته فمن خلال التعامل مع جهات كثيرة سواء قطاعا خاصا او جهات حكومية وجدت انهم لايعرفون شيئا عن القرار وكيفية تطبيقه، وهو امر غاية فى الغرابة، فقرار صادر من الحكومة وجهات حكومية لاتعرفه، وجهات ومؤسسات كثيرة من القطاع الخاص لاتعلم عنه شيئا ايضا، رغم اهميته.

ولتأكيد اهمية القرار فى التعاملات اليومية بين الناس والحكومة تحدث منذ ايام نائب وزير المالية إلى ضرورة استعداد القطاع الخاص لتنفيذ القرار، محذرا من توقف صرف أى مستحقات نقدية أو بشيكات ورقية لحساب البنك المركزى أو بنك الاستثمار القومى، وكذلك عدم تلقى أى معاملات مالية يسددها القطاع الخاص للحكومة نقدا، وطالب القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية ليتمكن من إتمام المعاملات مع الجهات الحكومية، وتجنب حدوث تأخير فى صرف المستحقات، وكذلك تسديد أى معاملات فى حالة عدم استيفائها لشروط قرار وزير المالية

وأصدرت وزارة المالية ايضا منذ ايام تعليمات جديدة بسرعة تطبيق قرار الحظر النهائى لإصدار الشيكات الورقية على جميع الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى.

المدة المتبقية على بدء تطبيق القرار قصيرة لاتتعدى اسبوعين، فهل ستستطيع وزارة المالية إخطار الجميع حتى تنجح المنظومة الجديدة او تتبنى حملة اعلامية مكثفة للتعريف به، ام ان هناك نية لتأجيل التطبيق. واذا كان اتجاه الحكومة هو تفعيل الشمول المالى، فلماذا لاتسمح بسداد التزامات الناس مع بعض الجهات الخدمية الحكومية مثل ادارات المرور على سبيل المثال بسداد الرسوم او المخالفات المرورية باستخدام الكروت الذكية «الفيزا» وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات.