تخطئ أثيوبيا لو فكرت أن عامل مع مصر في ملف سد النهضة بسياسة كسب الوقت. حتي تقوم بملء خزان السد بالمياه. بما يؤثر علي حصتنا من مياه نهر النيل.. مصرـ وأديس أبابا تعلمان هذا الأمر جيداًـ مع حق أثيوبيا في التنمية إلا أنها في نفس الوقت لن تقبل أبداً أي ضرر مائي يسببه لها هذا السد.
سبعة عشر جولة خلال ثلاث سنوات هي عمر المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا. تخللها موافقة الجانب الأثيوبي علي تعيين مكتب استشاري فرنسي يتولي دراسة الجانب الفني لسد النهضة. ومدي تأثيره علي دولتي المصب "مصر والسودان" وكم من مرة عثر المفاوضات بسبب تعنت أديس أبابا إلي أن دخل القيادة السياسية في البلدين ليسود بعدها روح التعاون وتخرج التصريحات الأثيوبية المطمئنة بعدم الإضرار بحصة مصر المائية.
الأسبوع الماضي فشلت جولة المفاوضات السابعة عشرة بين الدول الثلاث وانتهت دون الاتفاق علي تحديد موعد لجولة جديدة. ما يعني أن المفاوضات وصلت إلي طريق مسدود فيما يتعلق بالمسار الفني بعد أن وافقت مصر علي التقرير المبدئي الذي أعده المكتب الاستشاري الفرنسي والذي أكد مخاوف مصر من الإضرار بحصتها المائية. بينما تحفظت كل من أثيوبيا والسودان علي التقرير وطالبتا بإجراء بعض التعديلات. فيما يتعلق بملء السد ومعيار الآثار الضارة علي دولتي المصب وهي تعديلات من شأنها أن تؤثر علي نتائج الدراسات الفنية وتفرغها من مضمونها.
يذكر أنه من المقرر أن يكتمل بناء سد النهضة القريب من الحدود الأثيوبية مع السودان العام المقبل وتبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار. وتقوم ببنائه شركة ساليني إمبرغيلو الإيطالية التي بدأت العمل في إنشائه علي النيل الأزرق يوم 2 أبريل عام 2011.
من المعروف أن مصر عامل مع ملف سد النهضة من خلال مسارين. الأول: "فني" والثاني "سياسي" وهناك لقاء مرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام ديسالين الشهر المقبل من شأنه أن يزيل العقبات التي تعترض طريق المسار الفني للمفاوضات. خاصة بعد بيان مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي. الذي أكد أن مصر بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة تدرس اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع هذا الوضع علي كافة الأصعدة باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي.
مياه النيل بالنسبة للمصريين حياة أو موت.. هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة.. ومصر تحتفظ بحقها الدولي والقانوني في مياه نهر النيل. وهناك العديد من الخيارات أمام القيادة المصرية للحفاظ علي حقوق مصر المائية وبالتالي ليس من مصلحة أثيوبيا أن تدخل مفاوضات السد في حارة سد!!