كثير من الدول تعمل علي حل مشاكلها المتعلقة بتوفير احتياجاتها الغذائية من البروتين بالبحث عن كل الوسائل التكنولوجية التي تؤهلها الي تحقيق هذا الهدف. لا فرق في هذه الدول بين دول متقدمة ونامية فالكل يعمل علي الوفاء بمسئولياته وواجباته نحو الشعب في ظل تناقص المصادر الطبيعية سواء لظروف مناخية او اي ظروف اخري.
يأتي البروتين الحيواني في مقدمة هذه الاغذية التي تعد مصدرا مهما لحفاظ المواطن علي حياته وصحته. تحقيق هذا الأمل أصبح مشكلة عويصة علي ضوء ارتفاع تكلفة الحصول علي هذا البروتين.. الذي يعد أهم مصادر هذه المادة. رغم هذه الأهمية فإن جميع الاطباء ينصحون بالتقليل من تناول هذا البروتين لما له من تأثيرات علي الصحة العامة للإنسان.
كان البديل.. اللجوء الي البروتين السمكي من خلال عمليات الاستزراع علي نطاق واسع. ولما كان شعب دولة مثل تايلاند يعتمد بشكل اساسي علي الاسماك باعتبارها طعاما اساسيا الي جانب الارز فقد تم الاهتمام باقامة المزارع السمكية وهو ما أدي الي تحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير فائض ليس بالقليل.
هذه المشكلة واجهتنا في مصر رغم إطلالنا علي شواطيء تمتد لآلاف الكيلو مترات علي بحرين كبيرين هما البحر الابيض والبحر الاحمر. زاد من تداعيات معاناتنا ندرة الاسماك في كثير من المناطق التي تدخل في اطار حدودنا البحرية وهو ما أدي الي اضطرار صيادينا للبحث عن أرزاقهم في مياه الدول المجاورة. هذا الأمر دائما يعرضهم الي مشاكل مع هذه الدول. كان من نتيجة ذلك الارتفاع الكبير في اسعار كل أنواع الأسماك مما جعلها تفوق قدرة المواطنين الذين كانوا يعتبرونه غذاء بديلا للحوم التي ارتفعت اسعارها الي ارقام خيالية.
لم يكن امام الدولة المصرية سوي اللجوء الي اقامة المزارع السمكية الضخمة بجوار البحيرات والمجاري المائية لتوفير كل أنواع الاسماك المطلوبة للاستهلاك. ويحسب لدولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التي تولي مسئولياتها الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنيها لعدد من مشروعات الاستزراع السمكي الضخمة التي يمكن ان تساهم في توفير الاكتفاء الذاتي الي جانب امكانية تصدير الفائض الي الخارج. لم يقتصر الامر علي توفير احتياجاتنا من البروتين السمكي. لكنه شمل ايضا توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين خاصة في مناطق تشكو من قلة فرص العمل.
يأتي علي رأس هذه المناطق بحيرة البرلس حيث أقيم مشروع »غليون»‬ الذي يتكلف ما بين ٤٠ و٥٠ مليون جنيه. من المتوقع ان يصل انتاجه إلي مليون و٧٠٠ ألف طن من الاسماك المختلفة. إقامة هذا المشروع القومي أُسندت الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي استعانت بالعديد من شركات المقاولات المصرية. ولا يقتصر المشروع علي الاستزراع ولكن يتضمن ايضا صناعة للتغليف والتعبئة والتجميد. سوف يتضاعف إنتاجنا بعد تشغيل مشروع الاستزراع السمكي الضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مما يعني اضافة مئات الآلاف من الاطنان السمكية. ليس من توصيف لافتتاح هذه المشروعات سوي أننا وصلنا مرحلة انهاء مشكلة قلة الانتاج السمكي وبالتالي ضمان انخفاض أسعاره.