اتصل بي أحد القراء متسائلا عن الجهات المسئولة عن غياب اللغة العربية في لافتات الدعاية والاعلان عن المحلات والمنتجعات السياحية موجها اللوم لعدم اشارتي إليها في مقالي المنشور منذ 3 أسابيع. الحقيقة أنني لجأت إلي تعميم المسئولية باعتبار أن الجهات المسئولة معلومة للكافة. طالب هذا القارئ بضرورة توقيع العقاب علي المسئولين في هذه الاجهزة الحكومية وعلي أصحاب المشروعات التي تتعمد الحط من قيمة ومكانة العربية اللغةالرسمية للدولة المصرية.
من ناحيتي فقد وجدت واجبا عليّ تبرئة نفسي من اللوم عن عدم تحديد هذه الجهات المسئولة. إنها ووفقا للمسئولية. فإن المسئول الأول عن هذه الخروقات التي تمس الانتماء الوطني تتحمله المحليات التي تسمح بتعليق هذه اللافتات. . كما تشمل هذه المسئولية هيئة الطرق والفضائيات ومحطات الراديو والتليفزيون إلي جانب شركات الدعاية التي تقوم باعدادها وتنظيمها.
إن المحافظين خاصة في القاهرة والاسكندرية وكذلك رئيس هيئة الطرق مطالبون باحترام هويتهم ولغتهم الوطنية. عليهم تفعيل القوانين واللوائح في مواجهة هذه الظاهرة التي تنكر مصريتنا وعروبتنا واللغة التي أنزل الله بها القرآن الكريم. إن عليهم محاسبة أفراد الجهات المسئولين عن هذا الانحراف بالواجبات الوطنية.
ليس مقبولا بأي حال أن يسير أي إنسان بشوارع مصر وطرقتها ليقع فريسة للاحساس بأنه في دولة غير مصر العربية. المواطن المصري والعربي يشعر بالغربة عندما يري كل شيء معلنا عنه باللغات الاجنبية. ليس خافيا أن هذا التصرف وهذا السلوك يتعارض وحتمية الاعتزاز باللغة الرسمية للوطن وضرورة أن تحظي بالاحترام والتبجيل من جانب الجميع.
هنا أتساءل أين الحكومة وأين مجلس النواب وكلاهما يمثلان الشعب المصري العربي. لا جدال أن انتشار هذه الظاهرة إنما يعود إلي تمكن عقدة الخواجة من أصحاب المشروعات المعلن عنها. إنهم وبعدم مسئولية وتخليهم عن انتمائهم الوطني يريدون أن ينقلوا هذا الوباء إلي أفراد الشعب الذي تصطدم أعينهم وأسماعهم بهذه الاعلانات. هل يمكن للدولة وهي تحاول إصلاح ما فسد علي مدي عقود إعادة الامور إلي نصابها فيما يتعلق بضرورة إحترام اللغة الرسمية للوطن. أرجو ذلك.