يحلو للبعض احيانا أن يقارنوا بين انتخابات الاندية الرياضية والاجتماعية والانتخابات السياسية سواء انتخابات البرلمان والرئاسة. وينتهون من هذه المقارنة إلي المباهاة بانتخابات الاندية نظرا لارتفاع نسبة المشاركة فيها من قبل الناخبين. ويعللون ذلك بتوفر اجواء مناسبة لهذه الانتخابات تجعلها نزيهة وسليمة وتعبر عن إرادة هؤلاء الناخبين.. وبالتالي يخلصون إلي نتيجة يرددونها دوما وهي ما يسمونه ديمقراطية الاندية. ويتمنون تعميمها علي الممارسة السياسية.
وإذا كنا نتطلع بالفعل إلي تعزيز الديمقراطية في بلادنا من خلال انتخابات تخلو من أي تجاوزات او تدخلات وتزيد فيها نسبة مشاركة الناخبين لتأتي نتائجها معبرة عن إرادة جموع هؤلاء الناخبين الا اننا لا نستطيع ان نعتبر ان انتخابات الاندية تمثل هي ذلك النموذج الذي نتطلع له ونرجو ان يحتذي في كل انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية.. فهي انتخابات لاتخلو من التجاوزات والضغوط والتدخلات المختلفة رغم انها انتخابات لاختيار من يمارسون اعمالا تطوعية لا عائد ماليا من وراء ممارساتها وفوق ذلك فان نسبة مشاركة الناخبين فيها ليست كبيرة وتقل عن العديد من الانتخابات السياسية التي تجري في غيرنا من البلاد. نعم مشاركة الناخبين في انتخابات الاندية ضعيفة رغم كثرة المرشحين فيها وحدة المنافسة فيها ايضا وبالتالي من يختار مجالس إدارة هذه الاندية هم الاقلية من اعضائها.. ولعلنا نتذكر الجمعيات العمومية لهذه الاندية التي اجتمعت قبل أسابيع قليلة مضت لاقرار لوائحها الخاصة بها سجلت الكاد نسبة المشاركة التي اشترطها قانون الرياضة.. بل ان ناديا كبيرا مثل النادي الاهلي خشي الا تتوفر هذه النسبة لجمعيته العمومية فقرر عقدها علي يومين. مخلفا بذلك القانون ومعرضا نفسه لرفض اعتماد لائحته الخاصة.
ثم ان انتخابات الاندية التي تجري الان حافلة بالكثير من التجاوزات الصارخة.. بدءا من استخدام الشتائم في الدعاية الانتخابية وحتي الانفاق ببذخ علي هذه الدعاية رغم انها منافسات لانتخاب متطوعين لإدارة هذه الاندية في ظل عدم وجود ضوابط علي هذا الانفاق المالي علي الدعاية الانتخابية علي غرار ما يحدث في الانتخابات السياسية وايضاً عدم وجود مساءلة لاحد من المرشحين عما يقوله ويفعله وينفقه من اموال علي الدعاية الانتخابية.. كما ان الاعلام خاصة القومي في هذه الانتخابات شارك في المعارك الانتخابية الجارية الان في الاندية بشكل صارخ وجاهر بانحيازه مع بعض المرشحين ضد المرشحين المنافسين لهم. وهكذا حفلت انتخابات الاندية بالكثير من المخالفات والتجاوزات والتدخلات التي لا يمكن ان تجعل منها هي النموذج الذي يحتذي أو الذي نتطلع اليه ونرغب في تعميمه علي انتخاباتنا السياسية رغم انها منافسة بين مرشحين يتصدون لعمل تطوعي لن يحصلوا مقابلة عن دخل او يتيح لهم ممارسة سلطة وهو ما يثير تساؤلات عديدة في هذا الصدد حول ذلك التكالب والتصارع علي مثل هذه الاعمال التطوعية سواء في الاندية أو النقابات المهنية والعمالية أو الجمعيات الاهلية ايضا كما ان ذلك يدعو من يتباهون بالتجربة الديمقراطية في الاندية ان يراجعوا انفسهم ولا يذهبون بعيدا في اعتبارها النموذج الذي يجب ان يحتذي.. نحن نستطيع ان نفعل ذلك فقط عندما ترتفع نسبة مشاركة اعضاء هذه النوادي في انتخاباتها وعندما تخلو أو فلنقل تقل التجاوزات والتدخلات فيها وهذا ما يجب ان نحرص عليه عندما يتعين علينا الذهاب إلي مواقع الاقتراع للاحتكام لنصاديق الانتخاب.