اللواء إيهاب موسى، القيادي بحزب "الحركة الوطنية" الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، قدّم استقالته من الحزب، ونشرت "اليوم السابع" يوم أمس 23/11/2017، جزءًا من فحوى الاستقالة، قال فيه "موسى": "احترامًا لمبادئي الراسخة، وعظيم إيماني بتأييدي المطلق لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية أخرى؛ لجني ثمار المرحلة الأولى، حتى يعم الرخاء على مصرنا الغالية.. ومع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق لما فيه خير مصر".
الاستقالة جاءت لاحقة، على استقالات "جماعية" في الإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، وأخرى تقدم بها عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب منهم اللواء سمير عيد، أمين الشئون الإدارية والمالية، والعقيد إيهاب موسى، ونهير أحمد السيد درة.
حتى اللحظة، لم يُعلن بشكل صريح وقاطع، أسباب تلك الاستقالات، وآخرها التي تقدّم بها اللواء إيهاب موسى، التي حدّدت سببًا وحيدًا، هو تأييده المطلق لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي!!
هذا يناقض ما ذكرته "اليوم السابع"، حين أرجعت الاستقالة إلى ما وصفته بـ"علاقة" حزب "شفيق" بجماعة الإخوان المسلمين.
لا يظل أمامنا ـ إذن ـ إلا رواية واحدة، التي يمكن الاعتماد عليها في قراءة تلك الاستقالات وما تحمله من رسائل ودلائل.. وهي رواية اللواء إيهاب موسى، حين عزا استقالته إلى تأييده المطلق لترشح الرئيس السيسي.
الاستقالات ـ والحال كذلك ـ ليست لها علاقة بما ذكرته اليوم السابع "علاقة شفيق بالإخوان"، إنما بأسباب تتعلق باتجاهات الرأي العام داخل الحزب، والتي تميل كما يبدو إلى ترشح "شفيق" للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن تظل الاستقالات كإجراء احتجاجي عنيف وقاسٍ، دالة على أن مسألة ترشح "شفيق"، تجاوزت النقاش العام والجدل والأخذ والرد، فالعنف الذي جسّدته الاستقالات، يؤكد أن ترشح رئيس الحزب، بات محسومًا، ولا ينقصه إلا تحديد موعد الإعلان عنه، وهي مسألة متروكة لحساب وتقدير حزب الحركة الوطنية.
والانقسام حول "شفيق" بين قيادات الحزب، المفترض أن يظل في حدود الخلاف والرأي، بدون أي إجراء احتاجي عصبي وخشن وعنيف مثل ترك الحزب وتقديم استقالات، بغطاء إعلامي لا تخطئ عيون المراقبين معناه ومغزاه الحقيقي، ما يحيل إلى سؤال يتعلق بما إذا كان ثمة ضغوط مُورست على تلك القيادات، لتفكيك الحاضنة الحزبية والقانونية لـ"شفيق"، والإجابة عن هذا السؤال، هي التي سترجح ما إذا كان "شفيق" سيترشح فعلًا.. لأن الضغوط تعني وجود قلق رئاسي، يستند إلى حقائق وليس إلى تكهنات.
وإذا كانت الكتلة الشعبية السائلة في الشارع والمؤيدة لـ"شفيق" ـ حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة ـ ستكون هي الأخطر على مستقبل الكرسي الرئاسي، فإن تماسك الحزب وصلابته، يظل مهمًا لتنظيم الشارع والسيطرة على "الصوت الموجه".. لذا فإنه من المتوقع أن تؤثر الاستقالات على القرار النهائي للحزب، ولا يمكن استبعاد احتمال أن يراهن "شفيق" على تجربته الأخيرة أمام "مرسي"، وعلى غيرها من احتمالات، لا نعرفها، خاصةً الوزن النسبي للقوى المؤيدة له داخل الجهازين الإداري والأمني بالدولة.