لم تذكر اللجنة التي تم عن طريقها اختيار المبشرين بالفتوي ما عقوبة من تم ضبطه متلبسا بالفتوي ولم يكن ممن قد سمح لهم بها..؟! فمثلا نفترض أن أحد المتحدثين في الأمور الدينية علي الفضائيات أو علي التليفزيون الرسمي -وما أكثرهم- طلب منه أحد المشاهدين عبر الاتصالات التليفونية رأيا دينيا في مسألة ما ،وبعبارة صريحة يعني يطلب منه أن يفتيه، وكان ذلك المتحدث ليس ممن تم اختيارهم للفتوي ، ما العمل إذن ؟.
هل يستأذن المتحدث وينصرف أم يصرح للمشاهد بكل لباقة بأنه ليس أهلا للفتوي بدليل انه لم يتم اختياره ، وماذا لو لم يفعل ذلك وتمسك وحاول يناور في الكلام حتي يفتي ولو من بعيد، هل يمنعه مقدم البرنامج ويخبر المشاهد السائل ان الضيف ليس من المؤهلين للفتوي وعليه أن ينتظر حتي يأتي احد المؤهلين بالفتوي حتي يفتيه.. أم يتركه يتحدث حتي يقع متلبسا بالفتوي ، ضاربا عرض الحائط بما قامت به اللجنة وبمن تم اختيارهم ثم يقدم فيه بلاغا للمسئولين ؟!
طب نفترض أيضا جدلا أن احد المسئولين قام بضبطه في هذه الحالة متلبسا بالفتوي ما العقوبة التي ستقع عليه، وكيف نسترد فتوته التي سمعها الملايين، وهل هناك من يغلوشون علي فتواه ويفضحون خطيئته وأنه لم يكن ممن تم اختيارهم للفتوي وتجرأ علي الفتوي بغير علم وعلي غير هوي اللجنة ، طب لو فرضنا أن الفتوي كانت صحيحة لكنها من غير ذي صفة كيف يكون التصرف هنا..؟! والحمد لله المجلس الأعلي للإعلام تبرأ من اختيار رجال الفتوي، وأكد أن الأزهر هو المسئول وما علي الرسول سوي البلاغ يعني بلغنا الفضائيات والتليفزيونات بأسماء المصرح لهم فقط..
ويبقي سؤال ملغز:ما الحل في الفتاوي التي تتناثر بعيدا عن وسائل الإعلام المتعددة ومن خلال بعض الأحزاب السلفية وهي لا تخرج عبر القنوات المحلية أو حتي الفضائية، ولا تفهم كيف تتسرب سريعا لتلك القنوات وتبدأ في مناقشتها وكأنها بذلك تروج لها، أولا كيف نلجم تلك الفتاوي؟.
وثانيا كيف سيتم التصرف مع الفضائيات أو القنوات المحلية التي تناقش تلك الفتاوي وتسفهها وتحتقرها ومع ذلك هي سبب انتشارها وآخرها عدم جواز ركوب التوك توك للذهاب لصلاة الجمعة ، وبالمناسبة أشهر الفتاوي التي جعلت الفضائيات تشتغل عليها وتجلب إعلانات جاءت من خارج حدودنا والمدهش أنها لم تبث في بلادها عبر التليفزيون أو الفضائيات وهي فتوي مضاجعة الوداع ومن قبل إرضاع الكبير التي نقلها احد الأساتذة الجامعيين عبر فضائياتنا.!
والأهم من كل ذلك ما التصرف في فتاوي شبكات التواصل الاجتماعي والزوايا والجوامع الصغيرة المتناثرة علي طول البلاد وعرضها قبلي وبحري وفيها يتم الإفتاء في كل شيئ حتي في منع الميراث من الفتيات وأحقيته للذكور ، أخطر من كل ذلك الأحاديث الدينية التي تأتي علي هيئة فتوي وتروج للخرافة وتبث عبر كثير من مدارسنا وفي القري ومشايخها.