لم يكن خافيا على أحد، حجم القلق والخوف الذى عاشه الشعب المصرى بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة، التى وصلت إلى طريق مسدود بعد 17 جولة من التفاوض بين وزراء الرى فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان.

وبلغ القلق مداه، بسبب الصمت الحكومى، الذى لم يكشف أسباب فشل تلك المباحثات، وعلقتها فى رقبة المكاتب الاستشارية، ورؤيتها فى المواصفات الفنية، لتشغيل هذا السد، وكيفية ملء خزانه، بينما أعمال بنائه تتواصل على قدم وساق!

وفجأة بدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذا القلق، وأزال التوتر، بتصريح قاطع وحاسم خلال افتتاحه «بركة غليون» بكفر الشيخ، حين قال «كده محدش هيقدر يمس مية مصر»، وهنا «قطعت جهيزة قول كل خطيب»، كما تقول الحكمة المأثورة. وحتى لا يعود القلق من جديد، يجب أن تبدأ الحكومة، فى ترجمة تصريحات الرئيس إلى واقع على الأرض، بتشكيل لجنة وزارية، من الوزارات المعنية تضم بين صفوفها عناصر من جهات سيادية لإدارة أزمة هذا الملف.

وتأتى البداية بتحديد أولويات التحرك على مختلف الأصعدة الفنية والقانونية والسياسية، بدلا من ترك هذا الملف لوزارة الرى منفردة، التى لم تقدم جديدا منذ بدء التفاوض وحتى الآن!

والأهم، يجب مصارحة الرأى العام بما يدور خلال تلك التحركات، وإظهار الصورة بكل جوانبها، حتى يمكن تهيئة وتعبئة المواطنين لأى قرار يحمى مياه النيل، وعلينا أن نبدأ فورا، قبل أن نفاجأ بمياه السد تحتجز، ونحن لم نزل نبحث عن حل للغزه.