قد تكون قضية التخابر التركية التي أعلنت عنها نيابة أمن الدولة العليا بعد نجاح رجال المخابرات العامة المصرية في كشفها والقاء القبض علي ٢٩ عنصرا من عناصر جماعة الاخوان الإرهابية هي الأهم من وجهة نظري في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن رغم النجاحات المتلاحقة التي يحققها الجهاز لحماية الدولة المصرية.. أهمية القضية تكمن في انها مخطط يديره التنظيم الدولي للإخوان بالاشتراك مع المخابرات التركية مستخدما أحدث وسائل التكنولوجيا ومستغلا وجود بعض العناصر الاخوانية التي مازالت متواجدة في بعض المصالح او من الذين يعملون في القطاع الخاص تحت ستار البيزنس.. التنظيم الدولي الارهابي والذي تدعمه الدولة القطرية كان يهدف بهذا المخطط الشيطاني إلي إسقاط الدولة المصرية من خلال خطة ثلاثية تبدأ بإرباك الدولة وتعطيل مؤسساتها حتي لا تقوم بدورها تجاه المواطنين وهو ما نجحت الدولة في افشاله علي مدار ٤ سنوات.. اما المرحلة الثانية فكانت تحمل اسم الإنهاك والهدف منها هو ضرب الدولة بالارهاب في عدة مناطق متفرقة وفي وقت واحد لإشعار المواطنين انها غير قادرة علي فرض الاستقرار في محاولة إلي إيصال حالة السخط في الشارع المصري وإعادة الفوضي من جديد.. اما المرحلة الثالثة والتي كانت تحمل اسم حسم وأطلق هذا الاسم علي احدي أذرع جماعة الاخوان الإرهابية فكانت تهدف إلي زعزعة الدولة ونشر الفوضي والارهاب لإعادة الاوضاع في مصر إلي ماقبل عام ٢٠١٣ وكانت هذه هي المرحلة الاخيرة في المخطط في حالة نجاح المرحلتين الاولي والثانية..
خطورة التنظيم الارهابي الذي نجح رجال المخابرات العامة المصرية في كشفه وقامت الاجهزة المعنية بالقاء القبض علي بعض عناصره هي انه استغل أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال الاتصالات من خلال تمرير المكالمات الدولية عن طريق شبكة عنقودية منتشرة في معظم الدول وتحت سيطرة المخابرات التركية وتقوم اجهزتها برصد ملايين الأرقام والمكالمات وتحليلها ثم تصدر الأوامر من خلال التنظيم الدولي للارهاب لاعداء الوطن في الداخل عن طريق رسائل مشفرة بتكليف الإرهابيين بتنفيذ المخططات القذرة لإشاعة الفوضي والدمار.. والاخطر من ذلك ان شبكة التخابر التي تم ضبطها كانت تدار من بعض الأشخاص الذين يعملون في الاستيراد والتصدير وكيانات غير معلنة وكانوا يضمون أشخاصا غير مشتبه بهم يعملون في قطاعات مختلفة لضمان عدم كشفهم لأجهزة المخابرات المصرية.. الأدلة التي تم ضبطها مع المتهمين اثبتت ان المخابرات التركية ساندت التنظيم الدولي للإخوان في انشاء شركات وهمية داخل وخارج مصر لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية بهدف اضاعة مليارات الدولارات علي الدولة المصرية بالاضافة إلي رصد المكالمات والتركيز علي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإعادة تحليلها من خلال اجهزة الاستخبارات التركية ثم وضع الخطط وإرسالها إلي أذرع التنظيم في مصر من خلال الرسائل المشفرة وعبر مكاتب تمرير المكالمات لتنفيذ عمليات ارهابية او نشر معلومات مغلوطة وإحداث أزمات وهمية للإضرار بالاقتصاد المصري وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين للوصول مرة اخري إلي حالة الفوضي وإعادة الاخوان إلي حكم مصر..هناك تفاصيل اخري للقضية التي تعد من اهم القضايا التي نجح جهاز المخابرات العامة في كشفها مؤخرا ولكن سيتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة..
اعتقد ان هذه القضية وبعد الكشف عن بعض ابعادها تتطلب من القائمين علي التشريع في الدولة المصرية سرعة اعادة النظر في قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ واعادة صياغة بعض الإجراءات لتقليل المخاطر علي الأمن القومي المصري..هناك دول اكبر من مصر تضع ضوابط صارمة للتعامل مع الانترنت وشبكات التواصل لانها تحمي أمنها القومي..شبكات تمرير المكالمات بأسعار رخيصة او خدمات الاتصال بالمجان لا يمكن ان تكون من اجل عيون الشعوب..مستحيل ان تطلق شركة خدمة مجانية وتخسر مليارات الدولارات الا اذا كانت المكاسب اكبر الف مرة..ومع الأسف مكاسب هذه الشركات وبالتعاون مع اجهزة المخابرات الغربية وعلي رأسها المخابرات التركية هي إسقاط الدول..وعندما اذكر كلمة إسقاط الدول لا يمكن ان أتجاهل دويلة قطر باعتبارها لاعبا رئيسيا في عمليات التخطيط والتمويل الإرهابية التي شهدتها مصر ومعظم الدول العربية..التخابر لم ولن ينتهي ولكن الأساليب تتغير حسب المتغيرات العالمية..ويبقي جهاز المخابرات العامة المصرية احد اهم أذرع الدولة القوية علي مر العصور..ويكون خط الدفاع الاول في اصعب الظروف..ويحمي الدولة ويكشف كل المخططات التي تحاك ضدها حتي لو كانت تدار بأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات..وتحيا مصر