اعتدنا في الماضي ان تكون المجالس سواء مجالس الاعمال او الكيانات التصديرية مجرد واجهة او كيانات أقصي ما يمكن ان تقدمه هو الكلام والتنظير فقط..ولكن للحق فإن المجالس التصديرية منذ قرار إنشائها وهي تعمل طبقا لخطط واستراتيجيات واضحة..ولكن دعونا نعترف ان دور بعض المجالس تراجع خلال السنوات الماضية لأسباب بعضها مقنع والآخر نتيجة للإهمال والاستسلام للامر الواقع..ولكن يبدو ان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرر ان تستعيد المجالس عافيتها لتكون شريكا فعالا في تحقيق استراتيجية الصادرات وبدأ في تفعيل دور المجلس التنسيق للصادرات بتكليفات محددة تعتمد علي لغة الأرقام وهي اللغة الرسمية للاقتصاد..اعرف ان هناك مجالس قوية مثل الكيماويات ومواد البناء والهندسية وغيرها ولكن دعونا نضع الخطط والبرامج المتكاملة حتي نستطيع تحقيق الأهداف..لا يعقل ابدا ان نطالب المصدرين بتحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات دون ان تكون برامج رد الاعباء مفعلة وان يكون كل مصدر حصل علي حقوقه طبقا للبرنامج المحدد لمساندة المصدرين..هناك حوافز تشيجيعية في كل دول العالم لزيادة الصادرات لان العالم يعترف بأن زيادة صادرات الدول يعني زيادة الانتاج واتاحة فرص عمل حقيقية وتشغيل خدمات مساعدة في العديد من المجالات..مطالب الحكومة مشروعة لزيادة الحصص التصديرية في الاسواق الخارجية ولكن القطاع الخاص لدية مشاكل وحجج تحتاج إلي دراسات وقرارات سريعة قد تساعد في تحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الرقم التصديري خلال فترة زمنية محددة..في الوقت الحالي ومع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي نحتاج إلي إجراءات مكملة لانعاش المنظومة الاقتصادية بالكامل وعلي رأسها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية لضمان حماية المنتج الجيد واتاحة الفرصة لتحسين جودة المنتج داخل السوق..هناك خطط وبرامج لو تم تنفيذها سوف ننجح في تحقيق المستهدف بشرط ان نسمع المطالَب المشروعة للصناع ونقدّم الحلول السريعة لها بعيدا عن البيروقراطية..وتحيا مصر