لا يهتم الإرهابيون كثيرًا بحصد الأرواح، وليس هذا فقط هو هدفهم أو هدف محركيهم. ما يهمهم أكثر وما يستهدفه محركوهم بدرجة أكبر، هو التخريب وإعاقة محاولات البناء والتنمية. وفات هؤلاء وهؤلاء، أن إرادة الحياة لدينا، لدى المصريين جميعًا باستثناءات قليلة، تكفي وزيادة لإجبار القدر على الاستجابة.

مكتوب علينا أن نخوض معركتين متزامنتين، إحداهما ضد الإرهابيين، والأخرى ضد عوائق التنمية والبناء التي يضعها محركوهم. والنصر في المعركتين بات في حكم المؤكد، إذ لا يمر يوم دون أن توجه قواتنا المسلحة صفعات قاسية لمن أرادوا تشكيك الشعب في درعه وسيفه. كما لم نتوقف عن البناء، ومستمرون في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق اقتصاد سوق منضبطة وتوفير فرص عمل لائقة، وخفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات النمو.

دراسات عديدة رصدت تأثير أو تكاليف الإرهاب على الاقتصاد، بينها دراسة حديثة صدرت عن مجموعة مؤسسات دولية، وقدرت خسائر هذا العام بـ٨٤ مليار دولار. وسبق أن أشرنا إلى أن اللافت في تلك الدراسة، وما سبقها من دراسات، هو أن التكاليف أو التأثيرات الاقتصادية، تتقدم في الترتيب على الخسائر البشرية أو ضحايا العمليات الإرهابية. مع أن هذا العام فقط، عام ٢٠١٧، شهد ١٢ ألف عملية في ٧٧ دولة، راح ضحيتها ٢٥ ألف شخص، ٩٤٪ منهم من منطقة الشرق الأوسط، ولم يكن بينهم إيرانيون أو إسرائيليون، أو قطريون.

مرّ في الزحام، مثلًا، ما قاله الدكتور (اللواء) محمد العصار في مؤتمر صحفي عقده على هامش احتفال الوزارة بالعيد الـ٦٣ للإنتاج الحربي. إذ أعلن أن حجم إنتاج الوزارة ارتفع بنسبة ١٤٠٪ وحقق أرباحًا بلغت ٨.٨ مليار جنيه، ستصل في العام المالي الجديد إلى ١٣ مليارًا. والأهم من ذلك هو إعلانه أن حلمًا قديمًا على وشك التحقق، بتأكيد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصانع الوزارة ستنتج قريبًا سيارة مصرية بنسبة ١٠٠٪، أي كاملة الصنع، بالتعاون مع شركات أجنبية.

قبل أي تعليق سخيف، نشير إلى أن التصنيع الحربي له الأسبقية الأولى والمطلقة، ولم يتأثر بتصنيع المنتجات المدنية. وتكفي الإشارة إلى أن حجم إنتاج الوزارة من المنتجات الحربية ارتفع بنسبة تقترب من الـ٢٥٠ ٪ خلال العامين الماضيين. وهناك تعاون في مجالات التعاون العسكري مع عدد من الدول الكبرى المنتجة للسلاح، من أجل نقل التكنولوجيا المتطورة، وهناك متابعة دورية ودقيقة لجميع التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. واقتربنا من إنتاج أنظمة دفاعية بصناعة مصرية بنسبة ١٠٠٪.

نحن أمام منظومة متطورة تعمل على ٥ محاور رئيسية: «صناعة، تدريب، بحث وتطوير، نظم معلومات، ومحور خاص بالإنشاءات». والمحاور الخمسة تعمل بشكل متكامل، لتطوير نظم الإدارة والجودة والبحوث والتسويق والقوى البشرية وغيرها من المجالات.

وغير الأكاديمية الهندسية والمجمع التكنولوجي بحلوان والهيئات التعليمية التابعة للوزارة، تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لتدريب وتأهيل ١٥٠٠ من طلاب المدارس على مهارات التعليم الفني والتدريب المهني وتزويدهم بمهارات سوق العمل المحلية والدولية. وكذا، مبادرة «أستاذ لكل مصنع»، التي تتعاون فيها الإنتاج الحربي مع وزارة التعليم العالي، لربط العلم بالتصنيع ونقل التكنولوجيا الحقيقية.

مصر كانت حاضرة، أيضًا، في قمة الغاز الرابعة للدول الأعضاء التي أعقبت المؤتمر الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد في بوليفيا، بحضور الرئيس إيفو موراليس رئيس دولة بوليفيا ورئيسي فنزويلا وغينيا الاستوائية ورؤساء حكومات ووزراء البترول والطاقة للدول الاثنتي عشرة الأعضاء لمناقشة التطورات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية. ورأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر وألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح فيها أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها إلى آفاق أرحب من التنمية ورخاء المعيشة، وهي بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة.

لم ينكر الرئيس أن الاقتصاد المصري واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة، من أهمها تلك المتعلقة بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات، لكنه أوضح أن الدولة سعت إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة. بالتزامن، تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على جذب مزيد من الاستثمارات من خلال الإجراءات الجادة، والتي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية.

وهكذا، وبهذه الإصلاحات والإجراءات أمكن تعديل مسار الاقتصاد، ليصل معدل النمو إلى نحو٤.٣٪، مع توقعات شبه مؤكدة بارتفاع نسبة النمو إلى ٦٪ خلال سنوات قليلة.

أوجز فأكرر أن إرادة الحياة لدى المصريين جميعًا، باستثناءات قليلة، تكفي وزيادة لإجبار القدر على الاستجابة، وأن ما يحدث ويتحقق على الأرض، يكفي أيضًا وزيادة، لنسف أكاذيب وادعاءات تلك الآلة الدعائية، التي تلعب لصالح محركي «الإرهابيين»، والتي «تستأجر» مَنْ يصنعون حالة إحباط افتراضية، في عالمهم الافتراضي، أو في كوكبي «فيسبوك» و«تويتر»، بينما لن تجد على الأرض، غير أعداد ضئيلة من المحبطين حسني النية، أو من بقايا النظامين الأسبق، والسابق، مع عدد من التابعين والمركبين.. ولا شيء، بعد ذلك، أو قبله، غير الفراغ!.