كان لقرار البنك المركزي بالغاء القيود البنكية علي تمويل استيراد السلع غير الاساسية ردود ايجابية واسعة في الاوساط الاقتصادية والتجارية. اتفق الخبراء وكل الاطراف المعنية بالشأن الاقتصادي أن هذا القرار يمثل إحدي الحلقات المهمة في جني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي. يأتي علي رأس هذه القرارات تحرير سعر صرف الجنيه وهو ما أدي إلي حل مشكلة نقص العملات الحرة.
هذا القرار أدي الي انفراجة في حالة الانكماش الاقتصادي. من المتوقع اتساع دائرة هذه الانفراجة لتشمل اعطاء الحافز لمزيد من التدفقات الاستثمارية التي سوف تساهم بشكل فعال في الخروج من عنق الزجاجة.
من ناحية أخري فمن المؤكد أن هذا الاجراء النقدي الجديد سوف يساهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري التي يعد من أهم أهداف مسيرة الاصلاح الاقتصادي. الذي يتمناه المواطن أن تؤدي هذه التسهيلات المقدمة للعمليات التجارية الي الحد من انفلات اسعار السلع بالاسواق لصالح التخفيف من معاناته.
ليس خافيا أن الثقة في الاقتصاد الوطني كانت وراء ازدياد تحويلات المصريين في الخارج. من ناحية أخري فلا جدال أن حركة السياحة الوافدة حتي ولو كانت غير كاملة قد ساهمت في دعم ما تحت يد البنوك من عملات اجنبية وهو ما شجع البنك المركزي علي اتخاذ قراره بتحرير عمليات الاستيراد.
في هذا الشأن فإنه لا مجال للتخوف من أن يترتب علي هذا القرار فتح الباب من جديد لاستيراد للسلع الاستهلاكية. رداً علي ذلك يقول الخبراء إن هذا الامر يمكن التحكم فيه بالاجراءات التي تتخذها وزارتا المالية والتجارة فيما يتعلق بأذون الاستيراد الي جانب آخر وهو الأهم فإن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع اسعار هذه السلع بما يعد مانعاً لحدوث هذا الانفلات.
أن ما يبشر بالتوصل الي ما هو مستهدف من الاصلاح الاقتصادي لصالح التنمية.. تعاظم مؤشرات تحسن المناخ السياسي فيما يتعلق بعلاقات وتعاملات مصر الخارجية. هذه الجزئية كان من نتيجتها توقف الضغوط السياسة الخارجية علي الدولة المصرية الامر الذي كان وراء الاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي وانهاء تجميد المؤسسات المالية العالمية لدعمها ومساندتها. من ناحية أخري فإن بدء استخراج الغاز من حقول البحر المتوسط يعد بابا جديدا لدعم ارصدة العملات الاجنبية بما يعني المزيد من الدعم والمساندة للاقتصاد المصري.