ودعت الدولة منذ سنوات طويلة القطاع العام، ودوره فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وأصبح القطاع العام وشركاته المختلفة مثقلة بالعمالة الزائدة عليه والتى دخلت غالبيتها بالواسطة والمحسوبية، والعلاقات والمجاملات.
وأصبحت الدولة تعتمد على القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة وخريجى الجامعات والمعاهد الفنية المختلفة، خاصة أن أمام العجز المتزايد فى الموازنة، وتضخم بند الأجور والديون، لن تستطيع الحكومة القيام بدور محورى فى خلق فرص عمل، وتلقى بهذه المهمة على القطاع الخاص لتحقيق التنمية والنمو وامتصاص البطالة.
ورغم هذا العبء الملقى على القطاع الخاص، فإنه ما زال مثقلاً بالأعباء والقيود التى تحد من قيام دوره، وقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولى إلى أن مستويات مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أقل المستويات على المستوى العالمى، ولتحقيق كامل إمكاناتها، يتعين تحديد أهم القيود التى تعترض طريق القطاع الخاص ومعالجتها. حيث يسهم القطاع الخاص بأكثر من 60 % من إجمالى الناتج المحلى فى معظم البلدان، ويرجع صندوق النقد الدولى البطء فى نموه إلى القيود التى تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص وليس بسبب حجم القطاع العام. فمنذ ثمانينات القرن الماضى، ومتوسط استثمارات القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح ما بين 13 و15% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنسب تقارب 20% فى جنوب آسيا، و30% فى شرق آسيا مرتفعة من مستويات 13% أواخر الثمانينات.
فما المعوقات التى تواجه القطاع الخاص؟.. تتمثل فى قلة الائتمان المصرف الموجه إليه، فنسبته 40% من إجمالى الناتج المحلى أقل كثيراً من المستويات المسجلة فى المناطق الأخرى، وارتفاع معدلات التضخم، فعندما ترتفع معدلات التضخم تضعف من النمو الاقتصادى، تخفض من مستويات الاستثمار، وارتفع عجز الموازنة يؤدى إلى مزيد من اعتماد الدولة على القطاع المصرفى المحلى لتمويل هذا العجز، مما يؤدى إلى نقص الائتمان المتاح للقطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض.
لهذا يجب على الحكومة أن تخلق بيئة مشجعة لنمو وتطور القطاع الخاص، ليس علي الورق، ولسان تصريحات أعضاء الحكومة والسلطة التنفيذية، وإنما على أرض الواقع.