كان من الطبيعي أن تحظي قضية عودة الفريق أحمد شفيق إلي مصر بالاهتمام من الرأي العام تأثرا بما أحاط بمغادرته من أبو ظبي . كما هو معروف فقد كانت دولة الامارات العربية الشقيقة قد استضافته منذ منتصف عام ٢٠١٢ عقب ظهور نتيجة الانتخابات وما أثير بشأن تزويرها لصالح المعزول الإخواني محمد مرسي.. وقد مضت ٢٤ ساعة اتسمت بالغموض نظرا لاختفاء الفريق بعد إعلان وصوله مطار القاهرة.
هذه الضجة.. شهدت نهايتها وتلاشت بعد ان أعلنت محاميته دينا عدلي بإنها التقت بالفريق شفيق وأنه حر طليق في مقر إقامته بأحد فنادق التجمع الخامس. علي ضوء هذه التطورات وبهذه الصورة تأكد رُقي المعاملة التي تلقاها منذ لحظة وصوله وهو ما يحسب للدولة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفقا لهذا المشهد فإنه من المؤكد أن لا شيء يعوقه عن ممارسة حقوق المواطنة باعتباره مواطنا لا تشوب وطنيته أية شائبة. الدستور يكفل له هذه الحرية ويسمح له بالترشح لمنصب الرئاسة ما دام لا يوجد أي عائق قضائي يمنع ذلك.
كما هو معروف فإن القضاء المصري كان قد برأ شفيق من جميع التهم التي وجهت إليه من القائمين علي الحكم الإخواني. لا جدال أن ظهور الفريق شفيق حرا طليقا قد أنهي وقضي تماما علي كل ما تم ترويجه من شائعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة.. كانت الأخبار التي تدولتها وسائل الاعلام المرئية قد أكدت منذ إعلان وصول الفريق أنه لا يوجد ما يتطلب أي اجراءات قضائية ضده.
هذا الاهتمام الاعلامي فضائيا ومن بعض الصحف المكتوبة ومواقع التواصل بأخبار شفيق تصاعدت بإعلانه منذ عدة أيام ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية في العام القادم.. حول ما دار من لغط فإن أجهزة الدولة ليست بريئة من اللوم لعدم إقدامها علي إًصدار ما يقطع الشك باليقين لإخراس هواة »اللغوصة»‬ وممارسة المزاعم والادعاءات الكاذبة.. ما حدث يؤكد أن دولة ما بعد ٣٠ يونيو كانت صادقة مع نفسها بارساء دعائم الحرية والديمقراطية التزاما بكل المبادئ التي أعلنتها. الشريط الذي كان قد سجله الفريق شفيق متضمنا منعه من مغادرة الامارات وأذاعته قناة الجزيرة العميلة والعدوة للدولة المصرية والراعية للإرهاب الذي تحاربه مصر.. كان قد لاقي إدانة عنيفة ورفضا من الرأي العام المصري و الاماراتي. وفي حديثه للاعلامي وائل الابراشي من الفندق الذي يقيم فيه قدم شفيق اعتذاره عن تسرب التسجيل الذي أثار مصر و الوطن العربي المعارض لمواقف قطر. أكد أنه لم يتصل بقناة الجزيرة ولم يعطها هذا التسجيل الذي تم تسجيله تحسبا لأي تطورات.
المؤكد أن الشكوك حول هذه النقطة لن تختفي حتي تصل التحقيقات إلي كشف الطريقة والوسيلة التي وصل بها هذا التسجيل إلي الجزيرة. أعتقد أن الوقت قد حان لأن يخرس هواة نشر الشائعات والتي لا هدف لها سوي الاساءة لموقف الدولة المصرية الذي يستحق كل التقدير.