بعد أن انفض السامر وانتهت الانتخابات في الأندية والاتحادات وارتشي من ارتشي وخرج البعض صفر اليدين والبعض الآخر يغلفه الظلم من كل جانب وبدأ المحامون يستعدون لمواجهة بعض المغالطات والمخالفات التي حدثت في الانتخابات ورفع الكثيرون أيديهم إلي رب السماء يدعونه بالانتقام من المتجبرين والمنافقين والفاسدين والذين تحالفوا مع الشيطان.
ومع كل هذا بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بسبب الاختصاصات التي منحها القانون الجديد لهشام حطب والتي سحب من خلالها البساط من تحت المهندس خالد عبدالعزيز بعد أن منح قانون الرياضة الجديد أغلب الاختصاصات للجنة الأولمبية في الحق لإدارة شئون الرياضة.
.. وآفاق الوزير علي هذا الأمر فأعلن تمسك وزارته بكل الصلاحيات التي كانت ممنوحة لها من قبل ونسي أن هذا الأمر يناقض ما نص عليه القانون رقم 71 لسنة 2017 والذي جاء بعد 40 عاماً من القانون السابق حيث منح كل الصلاحيات للجنة الأولمبية علي أن يكون الإشراف المالي لوزارة الشباب والرياضة ومن خلال اللجنة الأولمبية التي تضع خطط مراقبة الاتحادات والأندية خلال السنوات القادمة.
أما الطامة الكبري والصفعة التي تلقتها وزارة الشباب والرياضة فتكمن في المادة السادسة من قانون الرياضة والتي تنص علي إلغاء جميع الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون 77 لسنة ..1970 كما يلغي كل نص يخالف قانون الرياضة وبالتالي تم إلغاء جميع الصلاحيات السابقة لوزارة الرياضة.
.. لكن الوزير لن يترك البساط يسحب من تحت قدميه حيث يدعم موقفه ببعض نصوص قانون الرياضة والتي منحته صلاحيات فنية ومالية تحت مسمي الجهة الإدارية المركزية والتي نص عليها في الباب الأول من الفصل الأول من قانون الرياضة في المادة الأولي جاء تفسير الجهة الإدارية المركزية والذي نص علي "الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص.. وهي الجهة المنوط بها التحقيق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
.. عموماً لن أدخل واسترسل في بقية تفسيرات القانون ومواده والتي يبحث فيها الوزير عن صلاحياته وما تبقي لوزارته وهو الكلام الذي يتعارض مع التصريحات التي صدرت من قبل وتتعلق بأن كل الأمور ستكون من خلال اللجنة الأولمبية وما يؤكد أن الصدام قادم يكمن في تمسك هشام حطب بما تم الاتفاق عليه من خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تضم الدكتور حسن مصطفي ممثل اللجنة الأولمبية الدولية ومعه وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية حيث يتمسك حطب بنص المادة 36 من قانون الرياضة والتي تنص علي تولي اللجنة تنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها وحمايتها وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي!!
وستبقي الجلسة المهمة والحاسمة التي ستجمع الوزير برئيس اللجنة الأولمبية اليوم مفصلية في العلاقات بين أصدقاء الأمس.
ليبقي السؤال الذي يطرح نفسه حالياً وبقوة يقول.. هل ستكون هناك مواءمة ويحصل كل منهما علي نصف الكعكة أم سيحاول أحد الأطراف التهامها وحده لنبدأ عهداً جديداً من الصراع الذي لن ينتهي إلا بقرارات مدوية!!
والله من وراء القصد