كلنا نتفق ونؤمن بأنه لو تحولت التصريحات الطموحة للمسئولين في هذا الوطن إلي حقيقة وواقع لتغير حال هذا الوطن واتيحت له الفرصة لمزيد من الانطلاق في مسيرة التقدم والنهوض. بالطبع فإنه شيء سهل صدور هذه التصريحات ولكن اهميتها وفاعليتها تأتي من تحولها إلي قرارات واجراءات تعطي أملا في تحقيقها. هذه التصريحات تتفاوت أهميتها وفقا لموقع المسئول الصادرة عنه وما يملكه من سلطة لتحويلها من أمل إلي شيء ملموس علي أرض الواقع.
في هذا الشأن اثار اهتمامي ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن جودة العملية التعليمية تعد من أهم ركائز الاصلاح الاقتصادي. أشارت إلي أنه لا ضمان ولا نجاح أو استمرار لهذا الاصلاح دون قاعدة من التعليم المتطور. قالت إن هذا التعليم يجب أن يتواكب مع ديناميكية واحتياجات سوق العمل. بالطبع فإنه شيء طيب ومبشر أن يصدر هذا الكلام من الوزيرة المختصة بعملية التخطيط للتحركات المطلوبة في كل المجالات التي يقوم عليها بناء الدولة المصرية. كم أرجو أن يتحول ما جاء في هذه التصريحات إلي خطوات حقيقية في اطار مسئولياتها تساهم في تحول هذه الاحلام إلي واقع.
أعتقد أن ارتفاع موارد الدولة في ظل اجراءات الاصلاح الاقتصادي سوف يتيح لوزيرة التخطيط الأدوات المادية اللازمة لوضع أسس تطوير العملية التعليمية. كما هو معروف فإن مشكلة التقدم علي طريق اصلاح النظام التعليمي يعود أساسا إلي غياب التخطيط والافتقار للتمويل المادي اللازم. علي هذا الأساس فإن الآمال تتعاظم بأن يؤدي نجاح الاصلاح الاقتصادي وما يترتب عليه من دعم لموازنة الدولة دورا كبيرا في حل مشاكلنا المزمنة التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا علي الدولة والشعب يأتي علي رأس هذه المشاكل الارتفاع بمستوي التعليم إلي جانب توافر امكانات حصول المواطن علي خدمة صحية لائقة يستحقها. والسعي إلي تحقيق هذا الانجاز لابد أن يتحول إلي هدف قومي للدولة والشعب. بالنسبة للدولة فإنها مطالبة بأن تكون عملية التطوير التعليمية علي قمة اولوياتها. انها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التقدم المنشود وتقديم المساندة والدعم لكل مخططات بناء الدولة الحديثة. اما فيما يتعلق بالشعب فإن تطوير التعليم يعد حاجة ملحة لضمان المستقبل. في نفس الوقت فإنه وعلي ضوء تدني الخدمة التعليمية المقدمة فإنه يتم تعويضها بالدروس الخصوصية. اللجوء الي هذا البديل يؤدي إلي تحميل المواطن اعباء مالية ضخمة إلي جانب مايترتب علي هذا الوضع من ضغوط وتداعيات نفسية. من المؤكد ان هذه الاعباء سوف تتلاشي بوجود تحرك حقيقي من جانب الدولة نحو تطوير التعليم بكل مراحله.