أصدرت الحكومة منذ أيام قراراً بفرض «رسم إغراق» على الحديد لمدة خمسة أعوام بدعوى حماية الصناعة الوطنية من الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا!
وبالطبع، نحن لسنا ضد حماية الصناعة الوطنية، والتى يعمل بها الآلاف من العاملين، ولكن لنا هنا تساؤل مهم، وهو أيهما أولى حماية المواطن؟.. أم حماية الصانع؟.. الذى يتفنن فى نهب المواطن المصرى ويقوم كل يوم والتانى برفع السعر، حتى وصل سعر طن الحديد لأرقام فلكية وصلت لـ 13 ألف جنيه لدى أغلب المصانع!
سيأتى إلينا أصحاب المصانع ليقولوا لنا إن سعر «البليت» وهو المادة الخام لإنتاج الحديد قد زاد سعر عالمياً.. فنقول لهم طيب إذن تعالوا نحسبها معاً وبأمانة وصدق، لنرى كم فى المائة بلغت زيادة البليت.. فى حين أنكم رفعتم أنتم سعر الحديد بأى نسبة؟!
بالتأكيد سنجد أنكم رفعتم أسعار منتجاتكم بنسبة مضاعفة لنسبة رفع أسعار البليت عالمياً.. لكن للأسف الشديد لا توجد حكومة تحاسبكم وتسألكم لماذا رفعتم أسعاركم بهذه الطريقة الجنونية، والتى أدت لارتفاع جنونى فى أسعار العقارات، بل وإفلاس العديد من شركات المقاولات، خاصة الشركات الصغيرة والتى تعاقدت مع الحكومة، أو حتى القطاع الخاص عندما كان سعر طن الحديد لا يتجاوز الثمانية آلاف جنيه، ففوجئوا بارتفاع سعر الطن من الحديد لأكثر من 50% خلال فترة وجيزة، مما أدى لعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم، مما أدى إلى تحملهم غرامات تأخير وسقوط مبالغ رهيبة دفعوها كتأمين لعملياتهم!
والغريب فى الأمر والمدهش فى هذا القرار، إنه يصدر لمدة خمسة أعوام كاملة، رغم أن الطبيعى أن يصدر لمدة ثلاثة شهور، أو حتى ستة شهور، ويتم مده إذا لزمت الحاجة عليه، لأنه قانون استئثائى كقانون الطوارئ تماماً، لا يصدر إلا لمجابهة ظرف استثنائى.. فما الداعى لأن يصدر القرار لمدة خمسة أعوام كاملة، اللهم إلا إذا كانت سطوة صناع الحديد، وكذلك من يتاجرون به أقوى من مصلحة المواطن المصرى الفقير الذى يضطر لشراء الحديد من أجل بناء دار يأويه هو وأولاده، أو لشراء شقة سكنية من الإسكان العشوائى، فيفاجأ بين يوم وليلة بأسعار الحديد، وقد زادت زيادات غير مبررة.
لنا الله!