تناولت هنا مشكلة واجهت أصحاب المصانع بدمياط الجديدة من عجزهم عن الحصول على السولار اللازم لهذه المصانع.. وأول من أمس وصلنى رد شاف من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وعرفت لماذا تأخر الرد أكثر من أسبوع.. ذلك أن الوزير مشكوراً- لم يكتف برد معسول الكلمات على طريقة «وستعمل حكومتى»، ولكن لم يرد إلا بعد أن تم حل المشكلة.. وأيضاً تنظيم حصول هذه المصانع على احتياجاتها من السولار ـ وهذا هو الأسلوب الذى أتمناه من كل وزرائنا ومسئولينا.. أقول ذلك وأنا الآن أقدم محرر بترولى فى مصر، وأيضاً فى الوطن العربي!!. ودعونى أنشر رد معالى الوزير.. ثم أعقب عليه. يقول الرد:
«طالعت باهتمام بالغ ما تناولتموه بعمودكم اليومى المتميز «هموم مصرية» بتاريخ 3/12/2017 حول شكوى بعض أصحاب مصانع دمياط الجديدة من عدم تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم من السولار؛ بسبب عدم تجديد مديرية التموين تصاريح صرف السولار، ورفض المحطات صرف السولار لهم إلا بتصاريح، ومن هنا كان لزاماً علينا توضيح بعض الحقائق: إن وزارة البترول والثروة المعدنية تقوم بتوفير إمدادات الوقود بشكل منتظم ومستمر لجميع المستهلكين والقطاعات باعتباره عصب الحياة اليومية ومساهماً رئيسياً فى دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وقد أدت الإجراءات التى قامت بها الوزارة إلى تحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية بشكل ملموس وتوفير أرصدة آمنة. وبالنسبة لما تفضلتم بعرضه فى عمودكم المتميز، فقد تابعت الموقف الخاص بتوفير منتج السولار لمصانع دمياط الجديدة، وأود أن أطمئنكم أنه لا توجد مطلقاً أى عوائق أمام صرف منتج السولار أو الامتناع عن توفيره فى محطات التموين بالوقود؛ حيث يتاح لأصحاب المصانع الحصول على احتياجاتهم من السولار أو الامتناع عن توفيره فى محطات التموين بالوقود؛ حيث يتاح لأصحاب المصانع الحصول على احتياجاتهم من السولار مباشرة من تلك المحطات بواسطة عبوات من خلال تصاريح سارية لمدة 6 أشهر والتى تقوم مديرية التموين بإصدارها واعتمادها، علماً بأن السماح بصرف السولار فى عبوات بتصريح سارٍ ومعتمد للمنشآت التجارية والصناعية التى لا تملك سعات تخزين للوقود هو أحد الضوابط المعمول بها للحد من التلاعب بالمنتجات البترولية فى السوق السوداء. كما أن احتياجات محافظة دمياط من السولار مؤمنة تماماً، وتتم تغطيتها بالكامل طبقاً للخطة الاستهلاكية، ولا توجد مشكلة فى توفير المنتج، حيث يتم توفير كميات فعلية بواقع حوالى 30 ألف طن شهرياً.
وفى إطار التيسير على المنشآت الصناعية بدمياط الجديدة للحصول على الإمدادات اللازمة من السولار بأيسر الطرق، قمت بتوجيه الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة السهام البترولية بسرعة التنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ونقل السولار للمصانع فى دمياط الجديدة فى أماكنها بنظام «الدليفرى»، مما يسهل الحصول على الاحتياجات المطلوبة، وقد تم بالفعل التنسيق مع مديرية التموين بالمدينة، وجارٍ عمل الحصر اللازم لأعداد المصانع وكميات السولار المطلوبة من خلال الغرفة التجارية، تمهيداً لعمل تعاقدات مباشرة لتوفير السولار.
وفى النهاية نشكر لكم حرصكم الدائم على توضيح الحقائق.
<< أولاً هذا رد شاف.. وتحرك سريع.. والأهم حل للمشكلة التى كانت تواجه هذه المصانع.. بل وعلمت أن الوزير قال: لو أى مصنع يحتاج 1000 لتر كل يوم.. اصرفوه له.. فوراً.. والجديد هو إلزام محطات الوقود بتوصيل هذا السولار إلى داخل المصانع نفسها.. مع الاتفاق مع مديرية التموين بسرعة تجديد هذه التصاريح..
تلك هى سلوكيات وزير متميز تؤكد حرصه على مصلحة البلاد.