لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة وحتمية تشجيع الصناعة الوطنية وتقديم كل ما هو مطلوب من دعم يساهم في تطويرها وتجويدها والترويج لها.
وفي هذا المجال يشرفني إنني من الاقلام التي تقف وراء تحقيق هذا الهدف وهو ما تشهد به كتاباتي علي مدي سنوات وسنوات.
يأتي هذا التوجه إيمانا بأن لا تقدم ولا نهوض بدون تصنيع متطور ينهض بتشجيع ومساعدة الدولة. لا جدال أن هذا النشاط وليست ظاهرة أخطف واجري التي تتبناها فئة انتهازية غير قليلة.. هو الركيزة الاساسية لبناء دولة حديثة ومتقدمة تعتمد علي اقتصاد قومي قوي.
في هذا المجال لا نملك سوي الترحيب بتوفير الحماية للصناعات والمنتجات المصرية ضد الغزو غير المشروع لمثيلاتها الاجنبية حتي تقوي وتثبت اقدامها وتصبح قادرة علي المنافسة. يأتي ذلك علي أساس ان بعض هذه المنتجات التي يتم استيرادها تعتمد علي دعم ومساندة دولها لخفض أسعارها بما يتيح لها ممارسة عملية اغراق السوق المصري. مثل هذا الذي يحدث يترتب عليه التأثير علي المصانع المصرية وبالتالي فقدان الملايين من فرص العمل ومن الموارد بالعملة المحلية والاجنبية مما يعد عاملا سلبيا في غير صالح الاقتصاد الوطني.
رغم كل هذه الحقائق إلا أنني ولمصلحة المستهلك المصري المغلوب علي أمره دائما.. احذر من تحول الحماية للصناعة المصرية الي التخلف تطويرا وتجديدا الي جانب ممارسة الاستغلال والاحتكار الذي يدفع ثمنهما هذا المستهلك. ما أقوله يمكن ان يتمثل أيضا في الجنوح إلي عدم الاهتمام بارتفاع مستوي التصنيع والتنوع علاوة علي المغالاة في الاسعار. وهو أمر سبق ان عاني منه المستهلك.
ان ما يدفعني إلي اثارة هذه القضية.. هذا القرار الذي اصدره وزير الصناعة بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد لمدة خمس سنوات. ضمان ايجابية هذا القرار لصالح الصناعة وصالح مصر وصالح المستهلك المصري يحتم ان تتفاعل مع انعكاساته الاجهزة المعنية خاصة الرقابية بكل الشفافية والحسم.. اعتقد ان تبني هذه السياسة هو لصالح التصنيع. لابد ان يوضع في الاعتبار ان توافر الايدي العاملة الرخيصة في مصر يعد عنصرا مهما جدا لخفض تكلفة المنتج المصري أيا كان بما في ذلك الحديد وهو ما يجعله بأسعاره منافسا قويا في السوق المصري والاسواق الخارجية.