تلقيت رسالة من د.أمير الشيخة وهو أستاذ جراحة أنف وأذن بانجلترا، يعيش فى بريطانيا منذ 35 سنة، علق فى الرسالة على مقال كتبته عن حقل ظهر، حذر فى رسالته من إنفاق أموال الغاز على شراء السلاح، ورأيت من واجبى أن أشارك القراء الرد على رسالته:
«دكتور أمير الشيخة.. صباح الخير..
للأمانة لا أمتلك أية معلومات عن المسارات التى تخطط الحكومة فى إنفاق هذه الأموال، وأغلب الظن أنها لن تنفق على شراء السلاح، ونأمل أن توجه لإصلاح المعاشات، مصر بها 9.5 مليون متقاعد، يعول كل منهم أسرة على الأقل من ثلاثة أفراد، المعاش يصرف حسب سنوات الخدمة، وأعلى معاش لموظف 1800 جنيه، بشرط أن يخدم 36 سنة، يقدر المعاش حسب سنوات الخدمة، ومعظم المعاشات تتراوح بين 800 و 1500 جنيه فى الشهر، بعد أن كان راتبه 3 أو 4 أو 5 أو 6 آلاف جنيه، والمطلوب أن يعيش المتقاعد هو وأسرته طوال الشهر بهذا المبلغ الزهيد، يسدد فواتير المرافق: كهرباء، مياه، غاز، وإيجار سكن، وطعام، ومواصلات، وعلاج..
أنت تعلم يا دكتور أمير أن الحكومة بدأت فى رفع الدعم، وأنها تبيع للمواطن الخدمات والسلع بسعرها العالمي، فى الوقت الذى لا تصرف له الراتب أو المعاش حسب المعدلات العالمية.
بدورنا نطالب منذ سنوات بإصلاح المعاش، ورفعه إلى نسبة 90 أو 100% من آخر راتب يتقاضاه المواطن، وتردد منذ سنوات أن الحكومة تعمل على وضع قانون جديد للمعاشات، وقيل إنها سترفع فيه نسبة التأمينات المستقطعة من الراتب شهريا، وأنها تفكر فى صرف 80% من الراتب عند التقاعد.
وآخر مرة تحدث فيها الرئيس عن المعاشات كانت منذ شهور، وقال: ما يقدر على القدرة، وأن خزانة الدولة لا تمتلك الأموال التى يمكن ضخها لرفع أو إصلاح المعاشات.
اليوم وبعد دخول حقل ظهر إلى الخدمة، والحديث عن توفيره مبدئيا 60 مليون دولار شهريا، ترفع إلى عدة مليارات من الدولارات مع نهاية العام القادم، نتمنى أن يعيد الرئيس التفكير فى الـ 9.5 مليون متقاعد، (يعولون حوالى 28.5 مليون مواطن)، يعيش معظمهم تحت خط الفقر، ونتمنى من الله أن يكلف الحكومة بإخراج مشروع القانون والدفع به إلى البرلمان قبل ترشحه لفترة رئاسة ثانية، على أن يقام الإصلاح على صرف ما لا يقل عن 85% من شامل آخر راتب، مع زيادة المعاشات التى تقل عن 3 ألاف جنيه، تجرى عملية الإصلاح على سنتين أو ثلاث على الأكثر لكى لا نضغط على موازنة الدولة، ولتعطى فرصة للإنفاق على الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والمرتبات... أطيب تحياتي».