نجح المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في تحويل حلم صندوق الرياضة إلي حقيقة بعد ان طال انتظاره. ليساهم في إعادة رسم الخريطة المالية للرياضة المصرية ووصول الدعم إلي مستحقيه بعد ان تضاعفت الميزانيات وصارت تمثل ضغطاً رهيباً علي ميزانية الدولة.
ولكن النجاح الأكبر والأهم للوزير واللجنة الأولمبية معاً سيتمثل في القضاء علي كل مظاهر العبث والصرف غير المنظم والمعتمد من جانب البعض اعتماداً علي نهر الملايين المتدفقة والتي لا تتوقف علي مدار العام.
لن أبالغ إذا أكدت علي ان هناك من بين الاتحادات الرياضية من يسعي للتربح والفوز بنصيب كبير من تورتة الدعم أو توجيهه بما يخدم مصلحته الخاصة في نهاية الأمر لتتعدد أوجه الاستفادة.. فبعضنا يعلم حقيقة وجود مافيا الاتحادات وتضم مجموعة من القائمين عليها اتفقوا فيما بينهم علي تشكيل وانشاء مجموعات تجارية هدفها إقامة وتنظيم المعسكرات والتجمعات. وأخري تعمل في الجانب السياحي حيث تذاكر الطيران والتنقلات وثالثة تخصصت في توريد الملابس الرياضية والأدوات المختلفة ورابعة وجدت ضالتها في بناء الملاعب والأرضيات المختلفة وخاصة في دعم الاتحادات والأحداث الرياضية بعناصر أمن وحراسة وغيرها من مظاهر الاستفادة التي يعلمها القريبون من مبني الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.
أعلم بحق ما يهدف إليه المهندس خالد عبدالعزيز من توفير الدعم اللازم لكل الألعاب بلا استثناء وعدم التقصير في مد هذه الألعاب بما تحتاجه من أموال إما للصرف علي اللاعبين أو توفير المعسكرات والتجمعات اللازمة أو حتي صرف المكافآت المالية الضرورية لهم.. ولكن قبل هذا وذاك لابد من التدقيق في كل ما يصرف والسعي وراء التعرف علي وجهة الصرف ثم الاطمئنان علي سلامة اتجاهاته واستفادة اللعبة أو اللاعبين به وليس صاحب الشركة أو المؤسسة أو التاجر أو حتي المدرب ورئيس الاتحاد أو عضو المجلس منه.
من حسن حظنا ان يجمع الوزير بين الحنكة السياسية والخبرة الرياضية والإدارية الواسعة وهو ما يدفعنا للاطئنان علي ملفات عديدة ومتشعبة تتولي الوزارة إدارتها مع اللجنة الأولمبية.. ولكن علينا النظر إلي الوقائع والحالات الثابتة علي أرض الواقع والتي لا تقبل الشك أو التقليل من أهميتها وإلا سنجد أموال الصندوق وغيره من الصناديق ذهبت لمن يتخذ الرياضة ستاراً لمشروعات تجارية يهدف منها الربح.. واعتقد أن الأمثلة عديدة ولا تحتاج لشرح أو تفسير.
لتتخذ اللجنة الأولمبية دورها الفني في التخطيط والاعداد وتحديد أوجه الصرف وتقوم الوزارة بدورها الرقابي حتي تستقيم الأمور في نهاية الأمر.