أخيرا تقدم مجمع الخالدين بمشروع قانون جديد من عشرين مادة لحماية اللغة العربية(!) وليس التعجب من المجمع الموقر ؛إنما هو من مسمي الحماية التي يبدو أنها باتت رفيقة للغول والعنقاء والخل الوفي!
أهم مواد مشروع القانون من 10 إلي 16 التي تتناول الجانب التعليمي والإعلامي بداية من رياض الأطفال حتي البحث العلمي وأساتذة الجامعات،لكن مواجع اللغة العربية التي تحاول تلك المواد أن تلتمس لها علاجا ـ تبهومت وباتت بلا حدود تحكمها ؛أعراضها لا تكاد تخفي علي ذي عينين إنْ في قاعات الدرس أمْ عبر مفارز الأمراض في وجه المجتمع إعلاما وتفنينا،أم في مكلمات كانت مسارح للبلاغة والتفوه،وباتت ملاعب لضرب اللغة كما كرة التنس بمضارب مشدودة وألسنة مكدودة لاتستبين معني أو قاعدة ولاتستطعم جمالا أو فائدة مما تقول.برلمان يعتليه من يتباهي لسانه بضرب القواعد فلايقيم للغته وزنا ولا يجد من يضبط له مايقول أو لعل هناك من يضبط لكن اللسان لايطاوع صاحبه إثر استقامته علي عوج.كان أسلافهم يرتجلون بتفوه وبلاغة وإذا بالخلف ينطقون القرآن ملحونا ويتلون القرارات والنصوص مضعضعة اللفظ معدومة القاعدة عديمة الفائدة،إلا قليلا هنا وهناك .
أضف إلي ذلك التعليم الأجنبي الذي يضرب اللغة في بلدها ويحرم استعمالها في المدارس الواقعة فوق أرض مصر ،ولم تعد مهمة تلك المدارس الدولية تعليم لغة أجنبية للمصريين بل تدمير لغة المصريين.أما الفن فحدث عنه ولا حرج وأذكر أياما غني الفلاح فيها بالفصحي في حقله والعامل في مصنعه لأن هناك من كان حريصا علي تقديم فن محترم بالفصحي وكذلك كان المسرح الشعري والدراما التاريخية والدينية،الآن حسرات مذروفات علي ما فات .
هل يحمي اللغة العربية قانون يفرض غرامات؟ المجمع اللغوي لن يحمل صفة الضبطية القضائية لكنه يستطيع أن يقود حراكا مجتمعيا شاملا بالتعاون مع وزارات التعليم والثقافة والشباب وأهل الإعلام لحماية عزيز قوم يذله أهله ولن يعزه أعداؤه.