رغم الفيتو الأمريكي الذي أحبط مشروع القرار الذي قدمته مصر إلي مجلس الأمن حول اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل إلا أننا لابد أن نسجل الشكر والتقدير للدبلوماسية المصرية التي استطاعت حشد أصوات جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن ـ باستثناء الولايات المتحدة ـ لتأييد مشروع القرار المصري مما كشف بوضوح العزلة الدولية التي تواجهها واشنطن فيما يتعلق بنقل سفارتها إلي القدس.
مشروع القرار المصري الذي أيدته ١٤ دولة لم يذكر الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب بالاسم إلا أنه أبدي الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس.. وأكد أن أي قرارات أو تدابير تهدف إلي تغيير هوية أو وضع القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني وباطلة ولابد من الغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورغم هذه الصياغة التي وضعت باحترافية شديدة بحيث تكشف حقيقة نوايا من يرفضها وموقفه المعادي للعالم أجمع إلا أن الولايات المتحدة أصرت علي عنادها للمجتمع الدولي بل واعتبرت تصويت مجلس الأمن عليه إهانة لن تنساها كما قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن.
الخطوة القادمة في التحركات الدبلوماسية لإجهاض القرار الأمريكي حول القدس هي التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يتم التصويت علي القرارات بالأغلبية ولا تتمتع أي دولة بحق النقض »الفيتو»‬.. تقدمت دول عربية وإسلامية بطلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة اليوم للتصويت علي قرار برفض اعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.. وكانت الجمعية العامة قد وافقت مساء أمس الأول علي قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
علي أية حال »‬رب ضارة نافعة» فقد أعاد قرار ترامب القضية الفلسطينية إلي صدارة المشهد السياسي في العالم وكشف حقيقة النوايا الأمريكية والاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مما أدي إلي حشد التأييد الدولي الكاسح للحقوق الإسلامية والفلسطينية في القدس.. صحيح أن المواجهات التي حدثت في الأراضي المحتلة بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني إلا أنها أكدت صمود هذا الشعب البطل في وجه دولة الاحتلال وإصراره علي نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الشهداء والجرحي في هذه المصادمات هم الأبطال الحقيقيون في هذه الملحمة وليس من يتبارون في إصدار بيانات الشجب والتنديد وعقد المؤتمرات والندوات التي تطالب بإلغاء القرار الأمريكي.
وإذا كان نائب الرئيس الأمريكي »‬مايك بنس» قد أجل زيارته للمنطقة بعد ما حدث في مجلس الأمن والرفض الواسع لاستقباله خاصة من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب والبابا تواضروس إلا أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن اتمام هذه الزيارة والتي حدد لها موعد جديد في الأسبوع الثاني من يناير القادم.
وإذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشهد اليوم خطوة جديدة في المواجهة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة حول القرار الأمريكي فإن دعوة دول العالم للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية يجب ألا تتراجع أو تتوقف.. وفي الوقت نفسه يجب ألا نغفل دور المواجهة الشعبية التي لابد أن نهتم بها عربا ومسلمين في كل مكان بالعالم وأعني المقاطعة الشاملة للمنتجات الأمريكية والتأثير علي المصالح الأمريكية والاسرائيلية حتي تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل فداحة ثمن هذا القرار.