تقديم مصر لمبادرة خلاقة وسريعة لمشروع قرار برفض أى قرار أحادى بشأن القدس وعدم ترتب أى آثار قانونية عليه.
مبادرة مصرية جاءت استنادًا إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا، والشرعية الدولية والاتفاقيات التى أبرمت باعتبار أن موضوع القدس من موضوعات الحل النهائى وارتباطه بإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مع دعوة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها للقدس وتحولت جلسة مجلس الأمن إلى تظاهرة دولية تؤيد وتدعم القرار وتوجه الشكر لمصر على تقديمه، وتؤكد رفضها التام لأى قرارات متعلقة بالسيادة على القدس احترامًا للشرعية الدولية وتأكيدًا للحق الفلسطينى فى إقامة دولته وفى ظل التصويت الإيجابى بتأييد القرار من أربعة عشر دولة أعضاء دائمين وغير دائمين بالمجلس لم تجد أمريكا إلا اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لوقف إصدار القرار فى تحد صارخ للمجتمع الدولى والشرعية الدولية، وتأكيد فاضح على الانحياز الأعمى للكيان الصهيونى.
مشروع القرار المصرى الحاسم والمتوازن زلزال سياسى دبلوماسى هز ضمير العالم الحر، يؤكد العزلة السياسية التى تخطو نحوها أمريكا يومًا بعد يوم من إغلاق مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن ثم قطع المساعدات عن الشعب الفلسطينى إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لافتة إلى أن أمريكا وإسرائيل أصبحتا فى خندق واحد فى مواجهة القوى والشرعية الدولية كلها، وأصبح الحق الفلسطينى أكثر سطوعًا ووضوحًا فى مواجهة الباطل الصهيونى.
المبادرة المصرية كانت بمثابة معركة دبلوماسية انتصرت فيها قوى الحق والعدالة والشرعية، حتى وإن عرقلت أمريكا صدور القرار، إلا أن مضمونه وفحواه قد وصل للضمير العالمى، كما أن المعركة طويلة وتحتاج إلى كل الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية بل والدولية حتى يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة كاملة.
أن أى حديث أمريكى مشبوه وكاذب بعد اليوم، عن حقوق الإنسان لا محل له وقد سمحت بانتهاك حقوق شعب بأكمله ثم سرقة وطنه واغتيال أحلامه ومستقبله أو أى حديث خادع عن مكافحة وحرب الإرهاب فى ظل تأييد إرهاب الدولة الصهيونية وتطرف حكومتها ومستوطنيها، «أن القدس العربية ستظل عربية وسوف تصبح إن شاء الله عاصمة للدولة الفلسطينية».
بينما كشف التليفزيون الإسرائيلى مؤخرا، عن صورة قال إنها النسخة الأصلية من اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائیل وتركيا، وهو الاتفاق الذى تم توقيعه بين إسرائيل وتركيا فى 28 يوليو 2016 حيث يشير إلى اعتراف تركيا بمدينة القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.
وتم نشر الاتفاق باللغات التركية والعبرية والإنجليزية، ووقعه مسئولون أتراك كان على رأسهم رجب طيب أردوغان
ونقل المراسل السياسى للتليفزيون الإسرائيلى شعون آران عمن وصفها بمصادر سياسية مسئولة قولها إن هذا الاتفاق يثبت اعتراف تركيا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وذلك هو الفرق بين المواقف المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية، وبين أخرى تدعى تأييدها.. وللحديث بقية.
«حفظ الله مصر قيادة وشعبا»