وصلتني رسالة بتوقيع محمود سباق محمد أحمد صاحب احدي الشركات .. .يقول : تم الإعلان عن مزايدة عامة لاستغلال البوفيهات بمعهد ناصر بمظاريف مغلقة في بداية شهر مايو 2016 وتقدمت مثل غيري وتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه ودفعت التأمين الابتدائي وقدره 20 ألف جنيه بتاريخ 21 مايو من نفس العام.
ويضيف : كانت هذه المزايدة ضمن أكثر من عشر مزايدات منشورة في الصحف وتم البت في جميع المزايدات إلا مزايدة البوفيهات بدون سبب واضح.. وتقدمت حوالي 10 شركات لها وتم الفحص الفني والإعلان عن الشركات المتقدمة التي تم قبولها خلال الشهور الأربعة عقب هذا التاريخ.. وحدث أن تقدمت إحدي الشركات التي لم تقبل فنيا بشكوي التي تم تحويلها إلي ما يسمي بالإدارات الحكومية بواسطة المعهد.. ذهبت للسؤال عن أسباب عدم فتح المظروف المالي وكان الرد بأن الموضوع تم تحويله إلي الإدارات الحكومية بعد شكوي هذه الشركة.. وكان هذا الكلام في أواخر العام الماضي.
ويشير محمود سباق إلي أنه تابع موضوع المناقصة في الإدارات الحكومية لمعرفة مصيرها ومصير المبلغ المدفوع وعلمت أن الموضوع عاد إلي المشتريات بمعهد ناصر في يناير 2017 ويتضمن ردها علي شكوي الشركة التي رفضت فنيا.
وبترددي علي المعهد علمت بأن المناقصة تم إلغاؤها وأرسلت إلي مجلس الدولة للبت فيها وحتي الآن فإن الموضوع مايزال معلقا ولماذا تم الانتهاء من كل المزايدات إلا هذه المزايدة بعينها. علما بأن المبالغ المقررة في المزايدة الجديدة أكثر بكثير من المبالغ التي تدفع حاليا من الشركة المسئولة عن البوفيهات مما يتسبب في خسارة للمعهد والدولة.
وينهي رسالته بقوله : من يعوضني ويعوض غيري عن فوائد مبلغ التأمين المجمد بعد عام ونصف العام من التقديم.. هناك شيء غامض في هذه المسألة ومن حق كل من تقدم للمناقصة أن يعرف أسباب ما حدث ليقوم بسحب التأمين أو يستمر في المناقصة . وأنا بدوري أناشد مدير معهد ناصر إنهاء هذا الموضوع لمزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع الجميع علي قدم المساواة.
إصلاح الجهاز الإداري
خلال الأسابيع الماضية التي تعاملت فيها مع عدة إدارات حكومية.. كانت أبرز ملاحظة بالنسبة لي هو أن هناك إدارات عليها ضغوط كبيرة وليس فيها عمالة كافية بينما هناك أخري لا تحتاج إلي العدد الكبير من الموظفين.. وخرجت أيضا بملاحظة هامة وهي : لماذا لا تعيد كل وزارة النظر في توزيع الموظفين علي إداراتها المختلفة طالما أن الجهاز الإداري للدولة متخم بعدد كبير من العاملين لا يحتاج إلا لنصفهم فقط وعدم وجود تعيينات جديدة.
يا دكتورة هالة السعيد.. بصفتك الوزيرة المسئولة عن التخطيط والإصلاح الإداري.. لماذا لا يتم النظر في هذه المسألة التي هي علي جانب كبير من الأهمية لأن قلة أعداد الموظفين في مكان ما تؤخر إنجاز العمل للمواطن ولا تحقق الهدف المطلوب وهو حصول المواطن علي الخدمة في أقل وقت ممكن.. ولماذا لا نستفيد من تجربة القطاع الخاص الذي يسعي لخفض أعداد الموظفين وفي نفس الوقت يتم إنجاز الأعمال بدقة وسرعة.
إصلاح الجهاز الإداري في الدولة ليس معضلة ومن غير المعقول أن ننتظر سنوات طويلة حتي نتخلص من عشرات الآلاف من الموظفين الذين خرجوا علي المعاش.