المصريون
د. عادل عامر
سلاح المعونة الامريكية الفاشل
اعتمدت امريكا سلاح العقوبات الاقتصادية في سياستها تجاه الدول والافراد والمؤسسات التي ترى انها مهدد لأمنها القومي او تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج او تقع في خانة الإرهاب او دعمه. نعم للعقوبات الدبلوماسية وفرض حظر علي كل اركان النظام وعدم الاعتراف به دوليا. إن حكومة الولايات المتحدة لا يجب أن تستخدم قوتها في الأمم المتحدة لابتزاز الدول التي تقف لأجل العدالة والحريّة الدينية في القدس.
ولا للعقوبات الاقتصادية ضد الشعوب. ولندرك أن هناك تفاوتا واضحا مع نظرة كل طرف لهذه المساعدات، وبالتالي فإن الحرص على ضبط التوتر في العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن يمكن أن يفوت الفرص على الدوائر التي لاتزال ترتبط بفكر الإدارة الأمريكية السابقة،
والتي تمارس نوعاً من النفاق السياسي، وتركز على ضرورة الالتزام المصري بما يسمى المعايير الخاصة للديمقراطية وحقوق الانسان رغم أن هذه المعايير التي تزعمها لم تظهر في علاقة الولايات المتحدة بتركيا وغيرها من الدول التي تشهد تجاوزات كبيرة على هذا المستوي.
ولا شك أنه رغم كل ما سبق، يجب أن تسعى مصر لاستيعاب سلبيات الموقف الأمريكي، ومحاولة تحصين العلاقات الثنائية كضرورة حتمية، وأن يتم تفعيل حوار استراتيجي بصورة جديدة يشمل جميع مؤسسات الدولة، ومستويات مجتمعية متعددة، وأن تضع مصر على مائدة هذا الحوار مصالحها الاستراتيجية من هذه العلاقة
ان مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافى ليس لها أثر قانونى وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
أن قوة الدول والوحدات السياسية عبر التاريخ، كانت تعنى المزيد من التصرف بمسؤولية وحكمة، وليس الابتزاز وغطرسة القوى والعمى السياسي، وأن وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانب الاحتلال والاستيطان، وليس إلى جانب السلام والقانون الدولي، يعنى التشجيع على لغة قانون القوة والغاب
وليس قوة القانون والشرعية الدولية. ويعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، و أن أي قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانونى وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة."
ويهيب مشروع القرار، في هذا الصدد، بجميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980."
أن "التهديدات الأمريكية، لن تغير موقف مصر الثابت والواضح منذ قرار ترامب تجاه القدس, كما أن قطع المعونة عن مصر يعنى فتور العلاقات مع السعودية والإمارات والبحرين, وسيعصف بالسلام في منطقة الشرق الأوسط".
إن "قرار ترامب (بشأن القدس) يخدم الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل وقوي التطرف في العالم". وسعت إسرائيل لتكوين جبهة من الحلفاء للتصويت ضد القرار وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو ،قبل بدء عملية التصويت بدقائق إنه من المتوقع أن يتم الموافقة علي القرار بنسبة كبيرة،.
أن الهدف من الجلسة هو وضع الرأي الأممي والمجتمع الدولي في الصدارة وهو ما تم تسجيله في مضبطة الأمم المتحدة أمس، وتم تجميد شرعية القرار الأمريكي، بعد محاصرة الجهد المصري له بشكل كبير، أن الجهد المصري حاصر القرار بشكل كبير وتسبب له في ضربه إجهاضيه.
ومنذ بروز الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ترابط وثيق بين المساعدات الاقتصادية والمساعدات العسكرية فنادرا ما كانت هناك مساعدات اقتصادية دون أن ترتبط بمساعدات عسكرية ويعكس هذا الارتباط طابع الاستراتيجية الأمريكية في تعبئة وتقوية أنظمة معينة معادية للسوفييت بشكل خاص وخلال سنوات الخمسينات يقدر بنحو ثلثي المساعدات الخارجية الأمريكية كانت عبارة عن مساعدات عسكرية أما المساعدات الاقتصادية فقد كانت تتمثل في الثلث المتبقي غير أن سنوات الستينات شهدت تراجعا في نسبة المساعدات العسكرية إلى 40% فقط من إجمالي المساعدات الأمريكية وكان ذلك راجعا إلى الإخفاق المتزايد للسياسة الخارجية الأمريكية في الخمسينات ونتيجة لسياسة كيندي التي كانت تقول بضرورة الاحتفاظ بموطئ قدم عند الباب وهو ما كان يفرض بالضرورة الاحتفاظ بأرقام للمساعدات الاقتصادية ولو بشكل رمزي مع أكبر عدد من الدول ذات المواقع الهامة استراتيجيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا في العالم الثالث وقد انتهت هذه السياسة بنهاية الستينات حيث قفزت نسبة المساعدات العسكرية مرة أخرى إلى نحو ثلثي إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية وذلك على الرغم من إعلان سياسة الانفراج بين القطبين الأعظم.
وإلى جانب الدور الذى تقوم به المساعدات الخارجية الأمريكية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة فإن هذه المساعدات تقوم بدور هام فى ضمان وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في الخارج بما يفتح الباب دائما لفرص كبيرة من النمو والتوسع أمام الاقتصاد الأمريكي ورجال الأعمال الأجانب وتقوم المساعدات الأمريكية بأداء هذا الدور على مستويين مختلفين هما:
المستوى الأول: يتمثل في ضمان أسواق للصادرات الأمريكية وخصوصا الصادرات العسكرية وفائض الغذاء الأمريكي وكلاهما يتم استخدامه لأغراض سياسية إذ أن التسهيلات الائتمانية والقروض الأمريكية إنما تمنح لشراء بضائع أمريكية في الأساس يتم شحنها أيضا على وسائل نقل أمريكية وتستفيد من ورائها شبكة واسعة من رجال الأعمال وأصحاب الخبرة والفنيين من الولايات المتحدة
أما المستوى الثاني، فإنه يتمثل في استخدام المساعدات كرشوة للدول المتلقية من أجل أن تصدر تشريعات وقوانين لضمان وتأمين الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء حوافز لرأس المال الأجنبي الذى يعمل في أراضيها، بما يخلق فرص أعمال مضمونة أمام قطاع الأعمال في الولايات المتحدة ويضمن بذلك مزيدا من التحويلات الخارجية إلى الاقتصاد الأمريكي، في صورة موارد وأرباح وفوائد، ترفع مستوى الرفاهية والاتفاق العسكري على السواء في الدولة الأولى داخل العالم الرأسمالي.
إن أهداف المساعدات الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة هو التأثير في هياكل الإنتاج والهياكل المؤسسية في اقتصاديات البلدان المتلقية للمساعدة من أجل أحداث تغييرات تشجع على بناء توليفة اقتصادية اجتماعية مستقرة على أرضيه من النمو الرأسمالي في إطار التبعية للنظام الرأسمالي الدولي وتوجه المعونة الأمريكية في الأساس نحو البنية التحتية اللازمة للاستثمار الخاص، خصوصا في القطاعات الأولية مثل الزراعة والصيد والصناعات الاستخراجية، أو صناعات تجهيز منتجات هذه القطاعات ولا تهتم المساعدات الاقتصادية الأمريكية بإجراء تحويلات هيكلية أساسية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية ترتكز على تنويع الإنتاج وتوزيع عادل للدخل، وعلاقات متكافئة مع العالم الخارجي
وفى سبيل خدمة مصالح القطاع الخاص المحلى في الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، فإنه عادة ما تتم ضغوط عديد لتقليص دور الدولي في الاقتصاد وتقليص حجم القطاع العام، وإتاحة المزيد من الحوافز للاستثمار الفردي ومزيد من الضمانات لنشاط رجال الأعمال سواء في التجارة، أو في مجالات الأن
إن الانفجار السكاني إذا لم يوقف سيؤدي إلى ثورات... إن السيطرة على زيادة السكان ضرورية لكي تسير الحركة الطبيعية للمصالح التجارية الأمريكية حول العالم... وبدون محاولتنا لمعاونة هذه البلاد في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، سيثور العالم ضد الوجود التجاري الأمريكي القوي فالمصلحة الذاتية هي العامل الأساسي.
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف