أخيرا، خرج قانون التأمين الصحي الشامل إلي النور، بعد أن استغرق اعداده قرابة 20 عاما. لكن »يافرحة ماتمت »‬. فلن يتحقق حلم العلاج لكل المصريين، بموجب هذا القانون رغم الاشتراكات المرتفعة، قبل عام 2031-2032. حيث يبدأ تطبيق النظام بمنطقة القناة، ثم يتسع جغرافيا، علي 6 مراحل، ليصل القاهرة والجيزة بعد 14 عاما، في نهاية المطاف. وحتي ذلك الحين، ليس أمام المرضي سوي تجرع آهات الألم، وأوجاع ضيق ذات اليد، ناهيك عن الاهمال الذي أصاب مستشفيات الحكومة، والجشع الذي يسيطر علي معظم المستشفيات الخاصة. السؤال المر: لماذا لم يتم تطبيق النظام نوعيا اي وفقا لطبيعة ونوع المشتركين، بدلا من التدرج جغرافيا ؟! فقد كنت أتصور تطبيق النظام اجباريا أولا علي موظفي الحكومة وقطاع الاعمال وأصحاب المعاشات في كافة انحاء مصر. ثم يتسع ليشمل في مرحلة ثانية القطاع الخاص والاعمال الحرة والعمالة الموسمية... الخ الخ، وبذلك نضمن توفير العلاج الشامل لكل افراد الشعب خلال عامين فقط. قد يرد البعض بأن التدرج الجغرافي، مرتبط بمدي توافر البنية الأساسية الصحية من مستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة. ولهؤلاء اقول ان انشاء هيئة للاعتماد والجودة، ضمن الهيئات الثلاث التي يشملها القانون، كفيلة بتحقيق قفزة، كما ونوعا في القطاع الصحي الخاص، خلال فترة وجيزة، في كافة انحاء البلاد، لتحقيق اقصي استفادة ممكنة، وجذب اكبر عدد من المشتركين، لأن التحصيل مكفول والربح مضمون. اما القطاع الصحي الحكومي، فيمكن تطويره مرحليا وفقا للتمويل الحكومي المتاح، بما يتوافق مع معايير الاعتماد والجودة. اوباما كير افضل انجازات الرئيس الامريكي السابق، تم تطبيقه فور اقراره رغم الغائه مؤخرا. فالمرض لن ينتظر 14 عاما،علي مريض يتوجع ويتألم، بلاعلاج ناجع!!