استمر نزاع -كما أوردت جريدة الشروق- أكثر من 30 عاما بين وزارتى التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة على قطعة أرض بمحافظة المنوفية مقام عليها مدرسة حكومية، حيث تم تخصيص الأرض فى البداية لإقامة ملعب يتبع وزارة الشباب، إلا أن وزارة التعليم اعتبرته ملعبا لطلاب المدرسة، لكن وزارة الشباب رفضت تصرف "التعليم" فى الأرض، فظلت المدرسة بدون سور وتحولت الأرض الفضاء إلى جراج للسيارات، ومنذ خمس سنوات تدخلت وزارة التنمية المحلية لحل المشكلة، وتم الاتفاق على بناء سور للمدرسة والملعب معا لتكون الأرض ملكا لوزارة الشباب حتى نهاية اليوم، ومع مراعاة أن تكون ملكية المدرسة للأرض بشكل كامل خلال فترة الامتحانات.. ثم ظهرت نكتة جديدة حينما قررت هيئة الأبنية التعليمية إنشاء دورات مياه جديدة، فوقع خلاف بين الهيئة ووزارة الشباب من جديد، فاستمرت المدرسة على حالها حتى الآن بدون سور وما زال النزاع قائما.. وربما انتهت الهيئة والوزارة والدنيا بما فيها وما عليها، واستمر هذا النزاع، ولا ينتهى أبدا. بعد أن أصدر الأزهر قرارا بقوائم المسموح بهم ولهم بالفتوى فى وسائل الإعلام، وحددهم بـ145 داعيا -حسب ما نشرته جريدة الوفد- توجه بعض ممن لم يشملهم القرار إلى السوشيال ميديا لنشر الفتاوى من خلالها إلى مواقع التواصل، إلا أن الأزهر طاردهم بتصريح على لسان أستاذ الشريعة د.محمد حسنى بجامعة الأزهر، بضرورة تقنين من يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر الذى أصبح ملاذا للسلفيين، على أن تقوم مباحث الإنترنت بالتضييق على المخالفين.. وبما أن ربك رب قلوب.. والرسول الأكرم قال "استفت قلبك ولو أفتوك".. سواء الرسميين بتوع القرار أو المخالفين له من بتوع السوشيال ميديا من "السلفجية".. فهل لمباحث الإنترنت سيطرة على القلوب؟