الهيئة المصرية العامة للكتاب إحدى هيئات وزارة الثقافة المصرية والتى تولى رئاستها عمالقة الأدب فى مصر والوطن العربى بداية من يوسف السباعى الأديب الكبير وصلاح عبدالصبور الشاعر المبدع والكاتب والدرامى الرقيق إلى الدكتور سمير سرحان أستاذى، أستاذ الدراما الانجليزية والنقد والكاتب والمتحرك الداعم لكل المبدعين والذى فى عهده كانت مكتبة الأسرة التى أثرت المكتبة المصرية والعربية بالآلاف من كتب التراث والأدب والعلوم والموسوعات والإبداعات الشبابية وكتب وموسوعة الطفل وغيرها من المعارض الدولية وكان معرض الكتاب فى عهده منبراً ثقافياً وسياسياً وملتقى الأدباء والشعراء والنقاد المصريين والعرب ثم رحل الأستاذ وجاء الدكتور محمد الجوادى الذى ظهر بعد ثورة يناير اخوانيته ومعارضته للوطن وللجيش وللنظام الذى فى عهده تولى إدارة الهيئة والذى فى عهده تألق وكتب عن الوزراء والحكام والرؤساء وكان جزءاً من النظام الحاكم وقع هذا بعد الثورة فى 2011 تحول تحولاً جذرياً نحو المعارضة الشرسة للحكم سواء السابق أو اللاحق، وفى الثورة جاء الدكتور صابر عرب الإنسان الخلوق المحترم والذى أصبح وزيراً للثقافة فى عهد الإخوان بعد يونية 2013، وأخيراً تولى الدكتور هيثم الحاج رئاسة الهيئة فى ظل أجواء وظروف غاية فى التعقيد والصعوبة وحالة من السيولة الإدارية وطغيان السادة الموظفين على الثقافة والإبداع حتى أصبح الموظف أو الموظفة هو المتحكم فى النشر والطبع والإذن وفق الأهواء والرغبات والمصالح، وتلك هى الكارثة أن الثقافة التى هى جزء من مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية والتى تحصل على التمويل والميزانية من خزينة الدولة ودافعى الضرائب أى أننا جميعاً شركاء فيها.. وهذه الهيئة وغيرها أصبح موظفوها هم أصحاب الأمر والنهى.. فعلى سبيل المثال المجلس الأعلى للثقافة والذى يرأسه د. ربيع الشاب قرر تغيير لجانه المتخصصة وضم عضوية السادة الموظفين أو السيد الرئيس الحالى وحذف أسماء أعضاء أصليين فى المجلس وفى الحركة الثقافية والأدبية والعلمية دون أسباب وكأن هذا المجلس تركة خاصة وتبعية خصوصية لا تخضع لمعايير الاختيار والفكر والعلم والقيمة، ولا عجب أن حال الثقافة وأهلها وصل بنا إلى ذلك المستوى لأننا فى حالة حرب مع الإرهاب والفقر، وبالتالى فمن يهتم بالثقافة باعتبارها رفاهية لا تستحق الالتفاف أو الاهتمام وتجربتى المريرة التى أمر بها مع الهيئة المصرية للكتاب خير دليل على سوء الوضع الذى جعل موظفة إدارة النشر ترفض نشر ديوانى الثالث وكتابى الثامن فى الهيئة لأنها ترى انه لا يرقى ولا ينفع لأنى مزجت الفصحى بالعامية الراقية فى بعض قصائد الديوان.. باعتبار أن السيدة الموظفة هى التى تعلم وتدرك ماذا ينشر وماذا لا ينشر لأستاذ دكتور منذ أكثر من عشر سنوات وناقدة وكاتبة لها مؤلفات وأبحاث مصرية ودولية ونشرت من قبل 6 أعمال فى الهيئة وفى المجلس الأعلى للثقافة وغيرها من دور النشر الخاصة.. ومع كل هذا التاريخ الأدبى والثقافى والأكاديمي والإعلامى ترفض الموظفة المحترمة النشر ويطلب منى رئيس الهيئة أن أكتب مقدمة للديوان أشرح فيها لماذا مزجت الفصحى بالعامية!
كتب لى د. عبدالعزيز حمودة مقدمة ديوانى الأول وأنا مازلت فى بداية الطريق ونشر لى د. سمير سرحان أول مؤلفاتى ضمن مكتبة الأسرة وبعد مرور 17 عاماً على نشر أول الأعمال أجدنى فى موقف التقييم والرفض.. ماذا حال شباب المبدعين وكيف نشجع الشباب إذا كان ذلك حال الكبار؟ أم أنها سياسة جديدة فى دفع الصغار وتنحية الكبار والخبرة والإبداع؟
لا يوجد من نلجأ إليه فى مجال الثقافة سوى الرأى العام وبقية بائسة من شركاء الفكر والإبداع الحر وبعض ممن يعرفون قيمة الأشياء والأفراد ومعنى الثقافة وحرية الإبداع ومكانة العلم والأستاذية لمواجهة الروتين والمحسوبية والشللية والحسابات والوظيفة الحكومية التى جعلت الموظفة المحترمة تقف فى مواجهة المثقفة دون حسيب أو رقيب أو فكر يدرك أن الثقافة ليست لجنة مشكلة من موظفين أو أنصاف مثقفين.. الوظيفة لها ميعاد ولكن الثقافة ماء جار فى شرايين الإنسانية.