في قراءة متأنية لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تجد أن مصر فرضت علي نفسها برنامجا طموحا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في نفس الوقت.. وبذلك يتحقق الهدف الأشمل لهذه الاستراتيجية، وهو بناء اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع.
وفي الحقيقة أنني عمدت إلي قراءة هذه الاستراتيجية من كثرة ترديدها علي لسان المسئولين.. ومن ذكرها في مواقع عديدة وربطها بكل المشروعات والمؤشرات المستهدفة.. فوجدتها خطة طموحة اذا ما تحققت سيتغير وجه مصر في سنوات قليلة.. فهي تعتمد علي اكثر من برنامج طموح لتحقيق العدالة الاجتماعية، بتنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تحقق بالفعل التنمية المستدامة ومنها مشروعات المليون ونصف المليون فدان وشبكة الطرق القومية وخطة تطوير العشوائيات.. واذا كانت امكانياتنا المادية محدودة فإن ذلك دفع إلي أن يتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن عدد من الضوابط.. وتحديد الأولويات لتوفير النفقات، .. في الوقت نفسه الذي تلتزم فيه الدولة بزيادة الانفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، تنفيذا للاستحقاقات الدستورية.. وتنفيذ المشروعات التي تحقق تحسنا في مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات المتوقفة التي بلغت نسبة التنفيذ بها اكثر من ٧٠٪.
واعتمدت الاستراتيجية علي تحقيق الاهداف التي وردت في وثيقة الأمم المتحدة الـ١٧، وأهمها القضاء علي الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين وغيرها.
واستطاعت ان تضمن الاستراتيجية ٢٠٠ برنامج ومشروع.. ودخلت العديد من المشروعات القومية التي تضمنها محور التنمية الاقتصادية حيز التنفيذ بمشروعات تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية وتنمية ٤ ملايين فدان وتنمية الساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي للثروة المعدنية وبناء مليون وحدة سكنية وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط ومحور ٣٠ يونيو ومدينة الجلالة الجديدة وتوسعة شبكة مترو الانفاق وفي الطريق المحطة النووية لتدخل مصر لأول مرة العصر النوويي. وغيرها من المشروعات التي من المتوقع افتتاح العديد منها في العام الجديد.
واذا كان تحقيق هذه المشروعات يحتاج لسنوات وفقا للخطط الزمنية، فإن حرص جميع المسئولين علي اتمامها يجعل بإذن الله الحصول علي ثمارها مسألة وقت ليس اكثر.. طالما أن هناك جهدا وصبرا واتقان في تحقيقها علي أكمل وجه.. ويجعل في الانتظار أملا وفائدة.. فهناك مشروعات اعتبرتها الاستراتيجية أهم محددات نجاحها، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وبفضل الله يسير العمل فيها بدقة متناهية يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه يوميا وفقا لما أكده الفريق مهاب مميش.. بالاضافة إلي العاصمة الإدارية التي يتم انشاؤها لتكون مدينة اقتصادية وإدارية جديدة في اقليم القاهرة الكبري.. والتي سيتم افتتاحها منتصف العام الذي نحن علي أبوابه وهي توفر ٢ مليون فرصة عمل.. بالاضافة إلي مناطق الاسكان الشعبي والحكومي التي تم انشاؤها في المدن الجديدة بتكلفة ٢٨ مليار جنيه في مدن العلمين وشرق بورسعيد وتوشكي والفرافرة الجديدة وغيرها.. والمحطة النووية بالضبعة التي تضم انشاء ٤ مفاعلات نووية سيبدأ العمل بها خلال ٢٠١٨ وينتهي في ٢٠٢٤.. بالاضافة إلي تطوير المناطق العشوائية لتوفير مسكن كريم للمواطن المصري.. وقبل كل ذلك التنمية التي يشهدها الصعيد ولأول مرة تحصل سيناء علي نصيب من هذه التنمية.
واذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام المالي تحسنا في معدلات النمو لم يتحقق منذ ٥ سنوات.. فهذا يرجع بالدرجة الأولي للمواطن المصري الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وانني أري بارقة أمل في اعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتشكيل لجنة لهذه المشروعات تعمل علي تحسين مناخ الاعمال واتاحة المزيد من الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. بعدما كشفت كل التقارير الحكومية عن ضعف الاقبال عليها وتعثر تنفيذها. كما انه من الجيد ان تقوم وزارة الصناعة بوضع خريطة للاستثمار الصناعي وربطها باحتياجات السوق وفرص التصدير في كل محافظة.. حتي يتحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
كل مصري حريص علي وطنه لا يتمني شيئا أكبر من ان تدور عجلة التنمية في البلاد.. ويشعر بأن الغد أفضل، وأن أبناءه لهم مستقبل مشرق علي هذه الارض الطيبة.