كانت شركة تاون جاس تقوم بتقسيط تكلفة إدخال الغاز الطبيعي إلي المنازل حتي وقت قريب.. كان هذا يقدم خدمة مزدوجة للمواطن والدولة.. بالنسبة للدولة كانت توفر ملايين من العملة الصعبة تستورد بها الغاز المستخدم في تعبئة الأسطوانات وما تمثله العملة الصعبة من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة.. وبالنسبة للمواطن فهو لا يتقاعس عن التقديم لإدخال الغاز لمنزله أو شقته.. والآن لم تعد هناك فرصة لتقسيط مبالغ الغاز التي تتعدي 5 آلاف جنيه للشقة الواحدة بعد رفع أسعار التوصيل في شهر أكتوبر الماضي وبالنسبة لأصحاب العمارات أو الفيلات تصل التكلفة إلي نحو 50 ألف جنيه وهو مبلغ كبير قد لا يتوافر لمعظمهم فلماذا لا تقوم الشركة بالطلب من العميل دفع نصف التكلفة نقدا وتقوم بتقسيط بقية المبلغ بفائدة البنوك السارية وقت التعاقد.. هذه الخطوة لن تعرقل خطط الشركة أبدا وفي نفس الوقت تيسر للمواطنين أمورهم وتدخل لخزينة الدولة مبالغ هي في حاجة إليها خاصة أن الشركة فرضت علي كل صاحب عمارة مبلغ 10 آلاف جنيه مساهمة يسمونها مساهمة في الشبكة القومية للغاز تؤثر عليه وتجعله يحجم عن توصيل الغاز لمنزله وكذلك لا تساعد علي سرعة التعمير في الأماكن المهجورة وهو ضد سياسة الدولة في إنشاء المدن الجديدة. مجرد ملاحظة بعد شكوي الكثير من المواطنين الذين باعوا كل ما يملكون لبناء منزل يجمعهم مع أولادهم ولا يستطيعون الانتقال إليه مع الزيادة الضخمة التي طرأت علي أسعار مواد البناء بصورة مبالغ فيها عجز أمامها الكثيرون عن استكمال البناء.. الحديد علي سبيل المثال تعدي سعره 12 ألف وستمائة جنيه والأسمنت يقترب سعره من الألف جنيه ناهيكم عن بقية مواد البناء التي أوقفت حال سوق العقارات في مصر خلال العام الذي نودعه بعد ساعات قليلة. وينتظر الا تتراجع خلال العام الجديد.
مطلوب من الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والقائم بعمل رئيس مجلس الوزراء مساندة سوق العقار الذي يعاني كثيرا وهو ملعبه الرئيسي الذي قضي فيه سنوات حتي قبل أن يكون وزيراً لأهم نشاط ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه.
حق الدولة خط أحمر لا مجال فيه للتراجع.. لكن ما يحدث الآن هو أن سماسرة الأراضي والمقاولين هم الفائزون بينما المواطن هو الضحية وأي زيادات تؤثر عليه في الوقت الذي يجنون فيه الأرباح وحدهم والنتيجة زيادة غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية وانكماش واضح في سوق العقار.. وظهر هذا واضحا بمجرد أن صدر قانون البناء والتصالح في المخالفات حيث لجأ المقاولون والسماسرة إلي تعلية دور مقابل التصالح ودفع الغرامات المقررة وبيع هذه الوحدات السكنية بمجرد التصالح! الدولة مسئولة عن رعاية مواطنيها ومساعدتهم علي الحياة الكريمة وليس كل من يقوم ببناء منزل هو لص خاصة أن من بين هؤلاء الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة الذين التهم الغلاء جانبا كبيرا من دخولهم.
علي الدولة أن تقوم بالتيسير علي الناس في كل ما تقدمه لهم من خدمات سواء في المياه أو الكهرباء أو الغاز.. تأخذ حقها وتراعي حقوقهم.. هي ليست معادلة صعبة وليست دعوة للسطو علي حق الدولة فالمواطن يتحمل الكثير من أجل الوطن والحمد لله أن هناك رئيسا يشعر بمعاناة شعبه ويوجه إليه الشكر في كل مناسبة علي صبره وتحمله ليتقدم البلد خطوة إلي الأمام ويجب علي كل مسئول في مكانه أن يساعد المواطن علي التحمل بالدعم والتشجيع.