الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي منذ أيام تضمنت أن تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية بلغت ٢٤٫٢ مليار دولار. هذا المبلغ الضخم من العملات الصعبة دخل مصر عن طريق البنوك المصرية أي بوسائل مشروعة.. طبعاً فإن الفضل في تصاعد هذه التحويلات يعود وبشكل أساسي لقرار تحرير صرف الجنيه المصري تجاه العملات الأجنبية.
إن المليارات التي أضيفت إلي أرصدتنا من العملات الأجنبية كان الجانب الأكبر منها يتسرب إلي السوق السوداء لتجارة العملة. أفراد هذه العصابة كانوا يجوبون مناطق تواجد المصريين في الخارج. كانوا يحصلون علي مدخرات هؤلاء المواطنين لصالح هذه العصابات بأسعار تزيد عما هو سائد في البنوك الرسمية.
هذه العمليات الإجرامية كانت تتم بطريقة المقاصة غير المشروعة حيث كان مندوبو هذه العصابات في كل محافظات مصر يقومون بصرف المعادل بالجنيه المصري. أدي حرمان مصر من هذا المورد إلي تفاقم هائل في ازمة نقص العملات الأجنبية. هذا الأمر الذي عرض الجنيه للضغوط التي كانت وراء تخفيض قيمته. كثير من التقارير الأمنية والاقتصادية أشارت إلي أن هذه العمليات المشبوهة تزايدت بشكل كبير ومنظم ما بعد ثورة ٣٠ يونيو. تأكد من خلال الدلائل والشواهد والتحقيقات وقوف جماعة الإرهاب الإخوانية وعملائها وراء هذه الظاهرة. جري هذا المخطط بالتعاون مع بعض الجهات الأجنبية ضمن مسلسل ممارسة الضغوط الاقتصادية علي مصر وشعبها عقابا علي شلح هذه الجماعة عن حكم مصر.
من المتوقع وفي ظل توافر العملات الأجنبية لدي البنك المركزي والبنوك المصرية وتعاظم مصادرها.. أن ينسحب ذلك علي قيمة الجنيه المصري إيجاباً وفقا لاقتصاديات السوق القائمة علي مبدأ العرض والطلب. الخبراء يتوقعون بدء حدوث هذا التطور المحسوس في قيمة الجنيه مع حلول النصف الثاني من العام الجديد ٢٠١٨.
ارتفاع قيمة الجنيه يعني انخفاض أسعار السلع المستوردة والمحلية. كما هو معروف فقد ساهم في ارتفاع الاسعار والانفلات ما شهده سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري. هذا الأمر سيؤدي بالتالي إلي التخفيف من الاعباء والمعاناة التي يقاسي منها المواطن المصري.
المهم وعلي ضوء هذا التطور المأمول فإن تحقيق الفائدة منه مشروط بقيام الدولة وأجهزتها بالدور المنوط بها. إن عليها أن تمارس سلطاتها ومسئولياتها لصالح المواطن. تفعيل هذا الهدف يتم بالرقابة والمتابعة الشديدة والحازمة للأسعار بما يستهدف حماية المواطن من الاستغلال والجشع.