"قانون الاشخاص ذوى الاعاقة " الذى أقره الثلاثاء الماضى مجلس النواب بادرة طيبة نستهل بها عام 2018 الجديد ليكون ختام عام 2017 مسك لنا عامة وللاشخاص ذوى الإعاقة خاصة الذين كانت حقوقهم مهدرة فى ظل نصوص قانونية ضعيفة وقرارت وزارية محددة تتغير بتغير أصحابها، وأصبحت الآن تاتى فى إطار تشريعى قومى وبعقوبات محددة ومغلظة ضد المتجاوزين فى حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.
هذا القانون بالتحديد عانى من ولادة متعثرة استمرت قرابة 42 عاما منذ صدور القانون 39 لسنة 1975 تاهت فيها حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بين قوانين متعددة منها قوانين العمل والطفل والتأهيل والضمان إلا إنه للأمانة شهدت تلك السنوات مساعى حثيثة من الخبراء المتخصصون فى شئون الإعاقة فى محاولة لإخراجه من ظلمته الى النور وكانت على رأس هؤلاء الخبراء المجاهدة والمكافحة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان والتى كان لها السبق فى هذا القانون حيث بذلت مجهودا كبيرا من اجل اقراره والذى جاء متوافقا بالكامل مع مسودة القانون التى قدمتها وقت توليها مسئولية المجلس القومى لشئون الاعاقة ، بالاضافة الى جهود حميدة من نواب الاعاقة انفسهم داخل المجلس
كلنا سعدنا باقرارهذا القانون الذى وافق عليه بالاجماع اعضاء مجلس النواب فى ظل تحفيز القيادة السياسية التى اختارت عام 2018 عاما للاشخاص ذوى الاعاقة ، واهتمام بالغ من الحكومة بسرعة حصول حوالى 15 مليون نسمة من الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم، وحرص من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال على المشاركة فى الحوار المجتمعى قبل وضع القانون ، والأهم هو وعى أصحاب القضية أنفسهم بالتعبير عن مطالبهم لنيل حقوقهم بالقانون من منطلق " لا شىء يخصنا بدوننا " ذالك المبدأ الذى اقرته الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة واثبت صدور هذا القانون للعالم كله ان الدولة المصرية ، قيادة ، ومجلس نواب، وحكومة ، وشعب على قناعة تامة بهذا المبدأ ، وان الدولة المصرية تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية وتعمل على تطبيقها
والقانون بشهادة أصحابه من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثل نقله نوعية كبيرة في حياة أكثر الشرائح المهمشة في مصر والذى يتراوح عددهم ما بين 13 مليون الى 15 مليون نسمة فى ظل غياب قاعدة بيانات خاصة بهم وعدم وجود احصاءات دقيقة

فهو يوفر لهم مزايا عديدة منها انه لأول مرة يكون لهم قانون يضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم ولأول مرة يحق لهم الجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، وجعل نسبة 5% في الوظائف ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال (مادة 20)

ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة و الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته ، مع الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية والسجن المشدد لمن يقوم أو يحرض على إخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة و50 % إعفاء شخصى من الضريبة على الدخل لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من درجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليا (مادة 22) بالاضافة الى حقهم فى التعليم والسكن والتنقل واتاحة الاماكن وكثير من المميزات التى منحها القانون وتحسب لصالحهم
واذا اعتبرنا القانون من بشائر 2018 وهو فرصة ذهبية وأنه أول الغيث فان اللائحة التنفيذية تعد الخطوة الأهم هنا لخروج القانون بالشكل اللائق لوضع ضوابط محددة لتنفيذه ونتمى ان تطرح هى الاخرى وبسرعة للحوار المجتمعى واحقاقا للحق رغم مساؤي الاعلام المعروفة الا انه تحديدا فى هذه القضية قد لعب دورا مؤثرا ومحترما فى ظهوره والتعبير عن اراء اصحابه ونتمنى ان يستمر هكذا و يمارس هذا الدور فى التوعية بالقانون الذى صدر مؤخرا لحين صدور اللائحة التنفيذية سريعا كى يتمكن اصحاب الاعاقة من نيل حقوقهم المهدرة ، ويختصر به سنوات طوال .