بدأت وزارة التموين أمس، تطبيق قرار الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.. ورغم أنني أطلب- وليس فقط- أطمع في أكثر من الإعلان عن سعر أي سلعة.. إلا أنني أراها بداية مشجعة، مع بداية عام جديد، نتمني أن يحمل خيراً لكل المصريين.

ومع علمي بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، «الحازم» وضع عقوبات صادمة علي أي تاجر لا يلتزم بهذا القرار.. إلا أنني أتوقع تحايلاً بلا حدود من التجار الجشعين.. مثلاً: سوف يلجأ بعضهم إلي حجز النوعية الجيدة، من أي سلعة عن رؤية المشترين، لكي يطلب فيها أسعاراً تفوق الأسعار العادية، تطبيقاً لنظرية «وش القفص المعروفة» وإذا كان هذا هو أسلوب البعض في زمن التسعيرة.. فإن بعضهم سيلجأ إليها طلباً لمزيد من الربح، وأيضاً علي حساب المشتري.

<< وربما للدكتور «المصيلحي» رأي آخر بالنسبة للتسعيرة الجبرية.. إذ يري أن هذه التسعيرة «قد تتعارض» مع مبدأ حرية التجارة.. وهو أسلوب تلجأ إليه الدول الغنية.. وربما يري أن أسلوب «درجات» جودة السلعة الواحدة يفتح الباب أمام الجشعين من التجار، فالدرجة الأولي من أي سلعة يتم حجزها لمن يستطيع أن يدفع سعرها الحالي.. أما الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فهما وحدهما اللتان تخضعان للتسعيرة الجبرية.. وما علي لسان البائع إلا أن يقول: هي دي طماطم التسعيرة مثلاً.. ويعلم سيادة الوزير أن هناك من يدفع أكثر من سعر التسعيرة ليحصل علي السلعة الأفضل.. ولكن ما ذنب غير القادر ألا يحصل إلا علي سلع من الدرجة الثالثة.. أو حتي الرابعة.

<< وقد يكون ذلك واضحاً أمام الوزير.. أي توفير السلع معقولة الجودة للزبون المتوسط، ولكن هل كل ذنب هذا الزبون ألا يجد إلا سلعاً درجة ثالثة؟!

المهم أن الوزير وجد عملاً لهذا الجيش الذي يحتل مباني مديريات التموين في كل محافظة.. وربما تكون الأسعار المعلنة أقل وطأة، أو منفعة لدي مفتشي التموين وأيضاً لدي شرطة التموين.. لأنه كلما زادت حدة الرقابة التموينية زادت نسبة انتفاع كل هؤلاء.. الذين يفرضون الإتاوات علي التجار.. مقابل إغماض العيون عن أخطائهم.. ومن المؤكد أن الوزير يعلم عن هؤلاء الكثير، ليس فقط فيما يرسل به التجار من خضراوات وفواكه وأسماك ولحوم إلي بيوت معظم العاملين في قطاع التموين.. ولكن أيضاً فيما يخصص لهم من «رواتب شهرية» غير ما يصل إليهم في الأعياد والمواسم.

<< وأعرف من كان يرسل عشرة جنيهات لتاجر السمك ويطلب إرسال ثلاثة كيلو بوري- بعد الشوي- إليهم في بيوتهم بينما السعر الحقيقي لهذه الطلبية يتجاوز المائة جنيه.. زمان!!

علي أي حال: مرحباً بإلزام التجار بوضع الأسعار علي السلع.. بشرط تطبيقها بشدة.. والحل هو العقوبات الرادعة.

وإلا فلا حل.. إلا التسعيرة الجبرية! ولا شيء سواها.