قالوا في الأمثال " جودة العمل لا تأتي صدفة أبدا ، إنما ناتج نوايا حسنة وجهد صادق وتوجيه ذكي وإخراج متمرس " ، وهذا ما ألمسه وكثير من المتابعين للنشاط الصناعي خلال العام المنقضي ونتائجه المبشرة لتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي بداية من القوانين والتشريعات مثل ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وتحفيز الشركات المصدرة بزيادة صادراتها ، والأهم إيجاد مظلة متكاملة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وحتي لا يقال أن تلك المقدمة متسرعة وغير مدروسة أو متفائلة علي غير واقع نشير إلي تطابق التوقعات الإيجابية ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وكذلك مجلة الإيكونوميست لقطاع الصناعة نتيجة وجوده محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة من أجل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص التشغيل ، ويرجع ذلك وتلك الإشادة من مؤسسات دولية للجهود المتواصلة ورؤيته لتحقيق تلك الأهداف من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بصفته رجل صناعة في الأساس ويدرك أهمية هذا القطاع وأنه يستطيع أن يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن بشائر الخير والتدليل علي تلك الجهود ما تم من إفتتاح أكثر من ١٢٠٠ مصنعاً جديداً باستثمارات ٢٧ مليار جنيه وفرت أكثر من ٣٨ ألف فرصة عمل في ٢٤ محافظة خلال العام الماضي فقط ، فضلاً عن تسريع وتيرة المساعي لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بتحديد مواقع ١٣ مجمعا صناعيا سيتم إنشاؤها بإجمالي ٤٥٠٠ وحدة للشباب باستثمارات ٥.٤ بتكاليف مليار جنيه وتستهدف توفير حوالي ٤٣ ألف فرصة عمل مباشرة ، وسيتم طرح ٢ مليون متر مربع أراض صناعية مجانية بالصعيد بعدد ٥٦٧ مشروعاً باستثمارات ٦.٨ مليار جنيه أكثر من ١٢.٥ ألف فرصة عمل بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف وقنا والوادي الجديد ، كما تم طرح للأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر نحو ١.١ مليون متر مربع لعد ٢١٠ باستثمارات ١.٧ مليار جنيه توفر ٧ آلاف فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة، والإنتهاء من إنشاء ٤ مجمعات صناعية في مدن السادات و بدر و بورسعيد في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية ، وذلك غير مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذي تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين ، وذلك نتاج مجهود مشكور من ذراع الوزارة الممثلة في هيئة التنمية الصناعية الجهة الوحيدة المسئولة عن طرح الأراضي الصناعية .

ولاشك أن تلك الإنجازات ما كانت تتحقق لولا إتخاذ عدة إجراءات تشريعية بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية و لائحته التنفيذية ، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر لأول مرة في تاريخها تشمل ٤١٣٦ فرصة استثمارية في ٨ قطاعات صناعية في ٢٧ محافظة ، غير مدن صناعية متخصصة عملاقة مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية ، ومدينة صناعية متكاملة بالفيوم ، و اتفاق مصري صيني لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء، وطرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر ، نعم الصناعة المستقبل لأنها تعني زيادة الصادرات وتشغيل الشباب وتوفير العملات الصعبة وقبل هذا كله توفير السلع والمنتجات للاستهلاك المحلي .. فهل تصدق التوقعات لعام ٢٠١٨ وتصبح الصناعة حقاً تاج الشعوب التي تفتخر بها في كل زمان.