الخلاص من الفساد والقضاء عليه أصبح من المطالب الملحة للمصريين شعباً وحكومة كالفساد المالي أو الإداري أو الأخلاقي أو السياسي.
الفساد الإداري يأتي في المرتبة الأولي في دائرة اهتمام الحكومة للقضاء عليه.. فصدر قانون ولائحة »الخدمة المدنية»‬ لينظم عمل ما يقرب من ٧ ملايين موظف حكومي وهذا القانون أصدره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للقضاء علي الكوسة والواسطة التي كدست الجهاز الإداري للدولة بموظفين بلا عمل.
لم تتوقف جهود الدولة في مكافحة الفساد عند هذا الحد بل وصلت إلي هيئة النيابة الإدارية التي قامت بجولات تفتيشية وتحقيقات في الشكاوي التي تصل إليها.. فالفساد ليس رشوة فقط بل جشع وإهدار للموارد والسلبية والإهمال وسوء التخطيط وسوء التنفيذ.
شهد العام المنصرم ٢٠١٧ التحقيق في ٨٥ ألفا و٣٧٩ حالة فساد بواقع ٤٧٥ بلاغاً في اليوم و٢٠ شكوي في الساعة.. عبارة عن بلاغات من الأجهزة الرقابية وشكاوي للمواطنين.
في مصر نكافح الفساد بعد وقوعه والمفروض أن نواجهه ونكافحه قبل وقوعه.
والفساد موجود في كل دول العالم لكنه في مصر أصبح ظاهرة في المصالح والمؤسسات الحكومية بنسبة كبيرة خاصة في المحليات ،للحد من انتشار ظاهرة الفساد لابد من قانون يحمي الشهود والمبلغين من الوقوف في براثن الاضطهاد أو الاعتداء من جانب المبلغ عنهم.
ولابد من مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يعتبر أحد أدوات مكافحة الفساد.. فالحصول علي المعلومات ولو بمقابل مادي بسيط يسدد للجهة الحكومية التي تمد بالمعلومة مثل المعلومات عن المناقصات والمزايدات وغيرها في القطاعات الحكومية والتي يخرج من خباياها الكثير من حالات الفساد ويستثني من ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن القومي. صدور قانون واضح وصريح يلزم قطاعات الحكومة »‬العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي» بميكنة كل تعاملاتها في المصالح والمؤسسات بتلك القطاعات وفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن طالب الخدمة بحيث لا تفتح الأدراج.
فالميكنة بلا شك ستقلل من حجم الفساد وستستطيع الدولة القضاء علي ٨٠٪ من صور الفساد التي تتم عن طريق التعامل المباشر بين الموظف والمواطن.