الحصول علي العلاج.. أبسط حقوق الإنسان عندما يسقط مريضاً.. وإذا كان الدستور قد نص صراحة علي حق الإنسان في حياة كريمة بين جدران وطنه فإن العلاج هو أهم عناصر الحياة الكريمة بعد السكن والعمل.. والحق يقال إن الدولة تنفق الملايين من الموازنة العامة للصحة.. ومخصصات الصحة في الموازنة يمكن ان تفوق دولاً كثيرة.. لكن هل يحصل المواطن علي حقه في العلاج ام ان مافيا الفساد تلتهم اموال الدولة وتلتهم حق المواطن في العلاج.. والارقام تكشف حجم الفساد في قطاع الصحة والتي هي سبب معاناة البسطاء ورحلة العذاب في الحصول علي حق العلاج.
..وخلال الفترة من 16 إلي 21 ديسمبر اصدرت وزارة الصحة 51 الفا و431 قرار علاج علي نفقة الدولة بمبالغ وصلت 171 مليونا و39 الف جنيه.. فكيف إذن يشكو البسطاء من عدم حصولهم علي العلاج.. ولماذا كل هذه اللجان وكل هذه الاوراق والمستندات.. ومن اين يحصل المريض المسن.. او البسطاء علي وسيط أو نائب برلمان لكي يأتي له بقرار العلاج.. وإذا كان المستشفي هذا الذي يتولي عمل القرار.. فلماذا اللف والدوران ولماذا لا يحصل المواطن البسيط علي حقه في العلاج مباشرة مثلما كان يحدث قبل ان تتولي حكومة الحزب الوطني امور الحياة فحولتها إلي بيزنس رجال الاعمال.. عندما تولوا الوزارات الخدمية الصحة والإسكان والسياحة فتحولت إلي بيزنس.. اغلقت المستشفيات الحكومية ابوابها امام المرضي لاطلاق العنان للخاصة لابتزاز ومص دماء المرضي.
***
وطالما ان الدولة تنفق الملايين علي قرارات العلاج.. وثبت طوال اكثر من 20 عاماً فشل هذه التجربة وانها كانت نافذة فساد.. ولعل قضية نواب القرارات مازالت ماثلة في الاذهان وان افراداً بعينهم استولوا علي عشرات الملايين من اموال العلاج.. بينما المرضي يموتون الماً ونزفاً علي ابواب المستشفيات.
***
لماذا لا يقصد المريض اي مستشفي حكومي.. ومن واقع الكشف الطبي يشخص الطبيب الحالة وينال العلاج المطلوب ويحصل المستشفي علي التكاليف كاملة بعد توقيع المريض علي كل شيء حصل عليه والمدة التي مكثها في المستشفي ونوع العملية التي اجريت له باقرار منه مشفوعاً بصورة البطاقة وتوقيعه الشخصي حتي لا يكون هناك اي تلاعب من جانب اي مستشفي.. ولماذا لا يتم تطبيق نفس النظام الذي كان سارياً من قبل عندما كان المريض يقصد اي مستشفي يوقع الطبيب الكشف عليه.. يصرف له العلاج المطلوب او يتم حجزه إذا كانت الحالة تستدعي الحجز أو اجراء اي عملية.. وطالما أن المستشفي تابع لوزارة الصحة التي تحصل علي كل مخصصات الوزارة من الموازنة العامة.. وهي المسئولة عن كل المستشفيات التابعة لها.. تصبح الوزارة ليست في حاجة إلي اقرارات او قرارات.. وتعود المستشفيات الحكومية تؤدي دورها الكامل نحو المواطنين البسطاء بل اهدار للمال العام.. وبلا فساد في قرارات العلاج والاستيلاء بالتحايل علي اموال الدولة تحت مسمي العلاج علي نفقة الدولة.