هل يكون عام 2018 هو فعلا وحقا عام الانطلاقة الاقتصادية وجني ثمار الإصلاحات وتنفيذ المشروعات العملاقة التي بدأنا فيها؟
السؤال طرح نفسه في ظل الأخبار المتواترة منذ يوم الاثنين الماضي الذي واكب أول يوم في العام الجديد والتي تتمثل في الاعلان عن تحقيق قفزة تاريخية للاحتياطي النقدي ووصوله إلي 37 مليار دولار وهو أعلي مستوي في تاريخه وبما يغطي 8 أشهر واردات سلعية.
ولعلنا نذكر اننا بعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات وعدم استقرار تراجع الاحتياطي النقدي حتي وصل إلي مرحلة الخطر أي أقل من 16 مليار دولار.. وكان لابد من التحرك وبسرعة علي كل المحاور لإنقاذ الأوضاع المتدهورة.. وهو ما تحقق فعلا والشاهد هذا الاعلان الأخير.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة ان الصادرات المصرية ارتفعت بنسبة 17% وهو الأمر الذي ساهم في تراجع قيمة العجز بالميزان التجاري إلي أكثر من 3 مليارات دولارات وبانخفاض قدره 8.1 عن العام السابق.
كل ذلك وغيره من نتائج نراها علي أرض الواقع تم بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال العام الماضي وتحمل تبعاتها الصعبة المواطن المصري بدرجة امتياز.
بالطبع آن لهذا المواطن ان يقطف الثمار وأن يشعر بحق ان بلاده اصبحت بفضل البنية التحتية التي يجري اقامتها في ربوع مصر والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجالات عديدة والأمن والاستقرار الذي تحقق من أقوي الوجهات الاستثمارية بين الأسواق الناشئة علي مستوي العالم.. وهو بالفعل ما تؤكده المؤسسات المالية العالمية مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي توليد التدفقات من النقد الأجنبي وزيادة شهية رأس المال علي الاستثمار في بلادنا بامكاناتها وقدراتها وموقعها التاريخي والجغرافي في المنطقة.
ليس هذا فقط ولكن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن منذ ايام ان خطة الوزارة نجحت في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعات المحلية للنمو والتطور.
أوضح ان قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والالكترونيات والمفروشات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية شهدت زيادة كبيرة في صادراتها.
كما تراجعت واردات البلاد من الملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والصناعات الهندسية والمفروشات وقطاع الاثاث والصناعات الغذائية بنسبة 15% عن العام السابق.
ولأننا مازلنا نحتاج الكثير والكثير من العمل والتخطيط المدروس فقد أكد الوزير انه تم وضع خطة لمضاعفة الصادرات خلال الـ 3 سنوات القادمة وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلي استهداف الاسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.
وهذا التوجه يحتاج إلي تضافر العمل المشترك مع جميع الأجهزة المسئولة عن التصدير لتعزيز الاستفادة من الامكانات والطاقات المتاحة في كل المجالات ولتعظيم الانتاج كما ونوعا والفرص المتاحة في افريقيا تحديدا لتصدير المنتجات المصرية إليها لتعود مصر بقوتها المعهودة في قارتها السمراء.
واقع الحال يقول: إننا نسير علي الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة التي نحلم بها والتي توفر حياة أفضل للمصريين وهم بالفعل يستحقونها.. فخلال الشهر الحالي سوف يتم تسليم 3 مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي توفير فرص عمل متنوعة للشباب وتنفيذ المشروع التنموي لمنطقة بئر العبد وانشاء مصنعين للسجاد والملح ومجمع للحرف والصناعات اليدوية.
كما أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انه سيتم تنفيذ مشروعات بترولية عملاقة بالصعيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية كما يتم تنفيذ أكبر مصنع بالوادي الجديد لتحويل الفوسفات إلي أسمدة.
ويتزامن ذلك مع اعلان وزير النقل هشام عرفات تنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد بتكلفة تصل إلي 5.51 مليار جنيه.
وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية عن البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستزراع السمكي لتوفير أنواع رخيصة الثمن من البلطي والبوري لتلبية احتياجات المواطن البسيط.
انها مؤشرات تعني ان هذا العام بإذن الله أفضل ويدعو للتفاؤل بشرط ان نستمر جميعا في مسيرة الإنتاج والعمل والاصطفاف من أجل الوطن وهزيمة قوي الشر التي تتربص بنا وتحاول ان تحبطنا وتجهض أي فعل بناء لإقامة دولة قوية.. ودورنا ألا نمكنهم من ذلك.. فهل نفعل؟ وهل نستمر علي النهج الذي بدأناه؟!
روح التحدي تؤكد قدرتنا علي تحقيق ما نريد بإذن الله وتوفيقه.