عندما يضحي الإنسان من أجل وطنه فإنه في المقابل ومن العدل بل من الواجب أن يقدر الوطن هذه التضحية ويردها بأحسن منها لذلك فإن القرار الذي أصدره المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتشكيل لجنة معنية بتوظيف أسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية أقل واجب تقدمه الدولة لهذه الفئة من المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وذلك حتي لا يكون "موت وخراب ديار" .. فهذا القرار يجسد تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية التي ننشدها لأن أصعب شيء من الممكن أن تواجهه أية أسرة هي أن تفقد عائلها الذي يدير لها عجلة الحياة وبدونه تتوقف المسيرة لذلك فإن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنساني في المقام الأول وعادل ثانيا ومستحق لذوي الشهداء والمصابين.
لقد اشترط القرار أن يكون المتقدم للتعيين هو العائل لأسرة الشهيد أو المصاب وهذا بالطبع عين العدل ونحن هنا لا نقول إنه بمثابة "تعويض" بل للتأكد من استقرار الأسر التي فقد أو أصيب عائلها وحتي تضمن الدولة أن العائل الجديد باستطاعته القيام علي شئون هذه الأسرة المنكوبة.
نحيي الدولة علي تقديرها لتضحيات الشهداء والمصابين ونتمني أن ينفذ القرار في أسرع وقت ويتم تعيين المستحقين حتي تستقر أحوالهم وندعو الله أن يمنحهم الصبر والسلوان ويستطيعوا إكمال مسيرة عائلهم المفقود.