ليس من سبيل أمام تقدم وانطلاق الدولة المصرية دون التصدي بحسم ضد أصحاب البلاغات الكيدية التي تثبت التحريات والاجراءات القضائية في مراحلها الاخيرة.. أن لا هدف من وراء هذه البلاغات سوي الانتقام والنكاية والتنفيس علي الاحقاد والحسد.. سوي الاضرار بالأشخاص التي تستهدفهم. هذه الظاهرة تصاعدت نتيجة الانحطاط الأخلاقي وعدم مواجهة انحراف اهدافها ادي إلي تعطيل مسيرة الإنجاز. تقاعس الدولة عن اتخاذ الإجراءات التي يقضي بها القانون تجاه. هذا الأمر كان وراء ظاهرة الأيدي المرتعشة بين المسئولين الذين يتجنبون ويخشون الكثير من هذه البلاغات الكيدية التي لا أساس لها.
الكثير من هذه البلاغات يتم كتابتها وتوجيهها دون أن يذكر صاحبها اسمه أي أنها تكون مُجهلة. ولحرص الأجهزة المسئولة وخوفاً أن تكون المعلومات الواردة في البلاغ صحيحة فأنها تضطر إلي بحثها والتحقيق فيها. كان من نتيجة ذلك وعلي ضوء حالة الانحطاط الأخلاقي وانعدام الضمير ان تتحول هذه البلاغات إلي أكوام أمام جهات التحقيق التي تُضيع وقتها في بحثها والبت فيها علي قدر ما يسعفها الوقت والامكانات.
سلبية الدولة في مواجهة هذه الآفة بالحسم والحزم بإنزال أقصي العقاب القانوي علي صاحب كل شكوي يثبت كذبها وعدم صحتها أدي إلي تفاقم هذه الظاهرة خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير 2011 التي شهدت أكثر سنوات الانحطاط في كل شيء في الوطن. معالجة هذه الآفة تحتاج إلي الردع والتصدي لكل من يثبت كذب وانحراف أي بلاغ أو شكوي يقوم بتقديمها. لابد أن تتضمن الإجراءات عدم النظر في أي شكوي مجهلة وهو الأمر الذي يحد من إقدام أصحابها من المرضي إلي التوقف عن ممارسة هذه الهواية. في نفس الوقت لابد من توفير الحماية القانونية لكل من تثبت صحة بلاغه أو شكواه.
من المؤكد أن التوصل إلي تفعيل قوانين معالجة هذه الحالات لحل هذا اللوغاريتم.. سوف يكون له عائد فيما يتعلق بإيجابية تحقيق المزيد من الإنجازات التي يحتاجها الوطن للتقدم وحل مشاكله. . حول هذا الشأن فإنه لا يخفي أهمية الإحساس بالاطمئنان في ممارسة العمل العام بما يرضي الله والضمير بعيدا عن امكانية الوقوع في دائرة »التبلي»‬ من جانب الموتورين والحاقدين والناقمين تحقيق هذا الهدف سوف يترتب عليه تسريع الأعمال والانطلاق بمسيرة الوطن نحو آفاق الازدهار والتقدم.
في نفس الوقت فإن ضمان سلامة القرار يتطلب من كل مسئول في موقعه الحرص علي نظر ومتابعة ما يعرض عليه من أمور. تحقيق هذا الأمر يستوجب ان يتمتع كل مسئول بالخبرة التي تجعله يكتشف أي محاولة خداع أو فساد من جانب مرؤوسيه. تحقيق السلامة للقرار ومن يتخذه يحتم التدقيق في اختيار المعاونين ومراعاة ان يكونوا من أصحاب الخبرة والضمير خاصة أن كل البلاوي والكوارث تأتي دائما من ورائهم.
أعتقد أنه لو تم أخذ كل هذه العناصر في الحسبان لانعكست آثارها ايجابا علي مسيرة العمل العام. الاتزام بهذا التوجه سوف يساهم حتما في القضاء علي البيروقراطية التي يتم استخدامها عادة لفتح الأبواب أمام الفساد. ليس من سبيل لتفعيل هذا المسار الانجازي سوي أن تكون هناك جدية من الأجهزة المعنية التي كثيرا ما تشغل نفسها وتضيع وقتها فيما لا يفيد.
من المؤكد أن تأثير هذه السلوكيات السلبية تشغل بال القيادة السياسية. إدراك هذه الحقيقة كان وراء إقدام الرئيس السيسي لإبداء استعداده في مناسبة افتتاح أحد المشروعات.. بأنه علي استعداد للتوقيع وإقرار المشروعات التي تتعطل نتيجة تردد وخوف أصحاب الأيادي المرتعشة.