تحية وألف شكر لرجال الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان تجاه الضربات الموجعة التي توجهها هيئة الرقابة الإدارية بشكل يكاد يكون يوميا ضد الفاسدين.
قطعا القبض علي محافظ المنوفية قبل أيام وقبلها القبض علي نائبة محافظ الإسكندرية وغيرهما في وقائع فساد لن تكون الأخيرة بل هي وقائع لفساد استشري في حياتنا منذ سنوات طويلة وحال نجاح الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة الرقابية في تتبع دابر الفساد ولن أقول القضاء عليه تماما فهو من طبائع البشر نكون قد قطعنا شوطا طويلا في هذا الطريق الصعب.. ولعلنا نعتبر عام 2018 عاما نتكتل فيه جميعا مجتمعا ومؤسسات رقابية ضد غول الفساد الذي يمثل في اعتقادي أكبر تحد للتنمية وأحد معاول هدم الجهود المضنية للدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها النسبي وليس المطلق مع التسليم بأن الفساد موجود في جميع الدول بدرجات مختلفة.
الجدير بالتأكيد أن جهود الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الرقابية وحدها لن تكفي لمواجهة غول الفساد الذي لا يقل في اعتقادي خطورة عن شبح الإرهاب لذا يجب علينا كمجتمع التكاتف ضد الفساد فواقعة الفساد بمعناها البسيط يرتكبها طرفان راشٍ ومرتشٍ وثالثهما بالطبع الشيطان وإذا وضع كل عارض للرشوة نفسه في موقع المدافع عن الحق والمشروعية فلن يجد المرتشي طريقا للفساد.
قبل أن نطالب الأجهزة الرقابية ببذل الجهود للحيلولة دون انتشار وقاع الفساد علينا كدولة أن نمهد الطريق جيدا للأجهزة الرقابية بالتأكيد علي تطبيق الحوكمة بكامل معاييرها في مؤسساتنا بمعني وضع قواعد واضحة ومحددة التوقيتات لإجراءات الخدمات الحكومية أو تخصيص الأراضي للمستثمرين حتي لا يجد كل ذي نفس غير سوية مبتغاه ويمارس ضغوطا علي طالبي الخدمة للحصول علي رشوة.. وأذكر أن أحد كبار المستثمرين حدثني بأن التعقيدات الإدارية التي يواجهونها تمثل بيئة خصبة للفساد ولم أستغرب عندما أخبرني بأنه طفش باستثماراته من بلدان كثيرة جراء الفساد وقال إنه من الأهون عليه أن يدفع أي رسوم مشروعة تفرضها عليه الدولة لتيسير أعماله حتي لا يضطر صاغرا للتعامل مع الفاسدين.
يجب أن تكون تشريعاتنا المتعلقة بالاستثمار أو أداء الخدمات بشكل عام واضحة وصريحة وغير قابلة للتأويل والاحتمالات حتي لا يجد موظفا مبتغاه في فتح الدرج للحصول علي مقابل أداء خدمة هي من حق المواطن وليست منة يمنحها الموظف وقتما يشاء ويحبذ أن نعطي للموظف راتبا يكفيه للعيش الكريم حتي لا يضطر لتسليك أموره بنفسه والتحايل للحصول علي رشوة مستخدما عبارات ألفناها وحفظناها عن ظهر قلب مثل فوت علينا بكرة أو الختم مش باين أو الموظف المختص في إجازة والختم معاه.
جميل أن نسمع من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري عن برنامج لتأهيل موظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل عام وموظفي أجهزة الخدمات بشكل خاص علي التعامل مع الجمهور بجانب جهودها في مجال ميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فهذا طريق محمود لتحسين أداء الخدمة وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد علي العنصر البشري في أداء الخدمات وفي ذلك كله قطع لطريق طلب الرشوة مقابل أداء الخدمة.
كلنا مدعوون لتضييق الطريق علي محترفي الرشوة والفساد بجميع أنواعه وعلي الأجهزة الرقابية اقتراح تطوير للتشريعات الحاكمة لأعمالها بما يمكنها من حصار الفاسدين ومطاردتهم في كل مكان فالفساد لا يشمل المرتشي فقط بل يشمل التاجر الذي يأكل قوت الشعب بارتفاعات غير مبررة في الأسعار.. المعلم الذي يعتبر المدرسة مكانا للاستراحة والاسترخاء استعدادا ليوم شاق مع الدروس الخصوصية في البيوت والسناتر.. المقاول الذي يغش في مواد البناء ويبيع كامل وحدات العمارة ويتركها لتسقط فوق رءوس قاطنيها.. والطبيب الذي يتناسي أنه يقدم أعظم رسالة في الحفاظ علي أرواح البشر ويسهل أو يساهم في عمليات غير مشروعة لبيع الأعضاء البشرية.. والقائمة طويلة لا تتسع المساحة لحصرها.
أقول لكل فاسد أو يفكر في ارتكاب وقائع فساد من أي شكل ونوع.. خلي بالك عرفان جالك.
من وحي الأغاني:
للدكتور هشام عرفات وزير النقل: سوق علي مهلك سوق.. في تصريحاتك المتكررة عن التبشير برفع أسعار تذاكر المترو والقطارات فأنت في طريقك لدهس المواطن.
للوزراء الجدد: ليالي الوزارة معدودة.. فهناك رجل أعمال ذبح عجلا نذره عند رحيل وزير خرج في التعديل الوزاري الأخير.